التشديد النقدي ينعكس على أداء أسهم بورصة مصر

القيمة السوقية للبورصات العربية بلغت 4 تريليونات و297 مليارًا و919 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي.


انعكس قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الصادر الأسبوع الحالي، على أداء سوق الأسهم المصرية، نتيجة مخاوف استمرار التشديد النقدي.

وبعد انتهاء تعاملات بورصة مصر، أمس الخميس 22 سبتمبر 2022، فوجئ المتعاملون بقرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة، وإقراره زيادة نسبة الاحتياطي النقدي، التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه، من 14% إلى 18%، للمساعدة في تقييد سياسته النقدية.

ترقب القرارات سبب التذبذب

انخفض مؤشر البورصة المصرية الرئيس EGX30 من أعلى مستوى له خلال الأسبوع الحالي المسجل يوم الثلاثاء، عند 10 آلاف و10 نقاط، قبل صدور قرار بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، ليسجل تراجعًا 1.45%، ويصل إلى مستوى 9 آلاف و933 نقطة. ويعود سبب التذبذب في الأداء إلى أخبار التحريك المرتقب لسعر صرف الجنيه المصري.

EGX30 2 1

وكانت أسهم المضاربات بين الأعلى من حيث قيم التداولات، فسجل سهم زهراء المعادي المركز الثالث بين أسهم السوق الرئيسة التي شهدت قيم تداول مرتفعة بواقع 266 مليونًا و335 ألف جنيه، أي 13 مليونًا و670 ألف دولار، وتراجع 50.3% على أساس أسبوعي إلى 7.06 جنيه، علمًا بأن الدولار يساوي 19.53 جنيه.

رأس المال السوقي أعلى 35 مليار دولار

انخفض رأس المال السوقي للبورصة المصرية 1% بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي، ليصل إلى 687 مليارًا و400 مليون جنيه، أي ما يعادل 35 مليارًا و270 مليون دولار، مع اتجاه الاستثمارات نحو السندات والأوعية الادخارية المختلفة، وارتفاع مخاطرة الاستثمار بالأسهم.

تزامن ذلك مع تقرير لصندوق النقد العربي، كشف عن أن القيمة السوقية للبورصات العربية بلغت 4 تريليونات و297 مليارًا و919 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 4 تريليونات و256 مليارًا و45 مليون دولار في نهاية الأسبوع السابق عليه.

وحققت سوق أبوظبي للأوراق المالية أكبر مكاسب سوقية بالقيمة، بنحو 38.3 مليار دولار، ليرتفع رأس مالها السوقي من 568.7 مليار دولار إلى 607 مليارات دولار.

السندات تتفوق على الأسهم

كانت السندات صاحبة النسبة الأكبر من تداولات الأسبوع بواقع 61.7%، مقابل 38.3% للأسهم، وشهدت العمليات على الأسهم والسندات تبادلًا للمراكز بين المؤسسات المصرية التي دائمًا ما كانت تواجه مبيعات نظيرتها الأجنبية.

وسجلت المؤسسات المحلية صافي شراء في السندات، بقيمة مليار و255 مليون جنيه، أي 21.6 مليون دولار، مقابل تسجيل الأجانب صافي بيع بقيمة مليار و 230 مليون جنيه، أي 63.1 مليون دولار. وفي الأسهم سجلت المؤسسات المحلية صافي شراء بقيمة 50 مليون جنيه، أي 2.6 مليون دولار، مقابل صافي شراء للمؤسسات الأجنبية بقيمة 308.9 مليون جنيه، أي 15.9 مليون دولار.

ربما يعجبك أيضا