تتسم العلاقات المصرية الروسية بنوع من الود المحيط بالاستمرارية، إذ تمتد لأكثر من 80 عامًا، تخللتها العديد من الاتفاقيات والمبادلات التجارية.

ومع حلول يناير من العام المقبل 2024، تصبح مصر عضوًّا رسميًّا في تحالف بريكس الذي تعتبر روسيا أحد أعضاءه الأساسين، وهو ما يشي بنمو العلاقات التجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

حجم التجارة البينية بين مصر وروسيا

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، الصادرة في يوليو الماضي، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لروسيا مسجلة 595.1 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 489.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 21.6%، وفي المقابل، بلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 4.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقارنة مع 3.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 15.5%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 4.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%.

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كان صرح في سبتمبر الماضي بأن حجم التجارة البينية بين مصر وروسيا خلال عام 2022 بلغ 6 مليارات دولار، مشددًا على أن موسكو تعمل على تطوير علاقاتها مع مصر على أسس المساواة.

استثمارات روسية مرتقبة في مصر

كشف مركز التصدير الروسي في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، عن أن هناك قرابة 20 شركة وطنية تستهدف اختراق السوق المصرية قريبًا، مبينًا أنها تتخصص في مجالات الزراعة والتكنولوجيا والأغذية، فضلًا عن التعبئة والتغليف وعددًا من القطاعات الأخرى.

وذكر المركز في رده على تساؤلات رؤية عبر تطبيق «الجيميل»، أن أصحاب الشركات مهتمون بالتعاون مع الشركاء المصريين، من خلال توطين صناعاتها، فضلًا عن توريد منتجاتها إلى مصر ومنها إلى أفريقيا بشكل عام.

وذكر أن من بين الشركات العشرين هناك الشركة المساهمة “مصنع دميتروف للألبان”، وكومباك، ومجموعة الموارد للأعمال الزراعية، علاوة على شركات جلوبال أجرو فود، ومجموعة إيريكو، وباريتيت أجرو، فضلًا عن شركات أخرى.

مصر وروسيا شقيقتان في بريكس

روسيا هي إحدى الدول الخمس الأساسية المنشئة لتحالف الـ بريكس المولود عام 2006، والذي أبلغ مصر في أغسطس الماضي، بموافقة الدول الأعضاء فيه على انضمامها رسميًا إليه في أول يناير من العام المقبل 2024.

انضمت مصر إلى تحالف بريكس ضمن عدد من الدول الجدد الذي أصبح يشمل حاليًا كل من روسيا والهند والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا ومصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وإثيوبيا وإيران.

ويتمثل هدف التحالف الأساسي في القضاء على هيمنة الدولار ودعم وتوسيع التجارة بين الدول الأعضاء على أن تتم باستخدام العملات المحلية.