التوترات السياسية بفرنسا وألمانيا تضغط على المركزي الأوروبي

ريمون البنا
التوترات السياسية بفرنسا وألمانيا تضغط على المركزي الأوروبي

يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعًا هذا الأسبوع في فرانكفورت لتحديد أسعار الفائدة، وسط أزمات سياسية تعصف بأكبر اقتصادين في منطقة اليورو.

وتشهد فرنسا وألمانيا فراغًا سياسيًا بعد انهيار حكوماتهما بسبب خلافات حول الميزانية، ما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الأزمات على النمو الاقتصادي وسياسات الإصلاح في المنطقة، بحسب وكالة بلومبرج اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024.

عدم اليقين

يواجه صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي تحديات كبيرة مع استمرار الغموض السياسي وتأثيره على توقعات الاقتصاد.

ورغم التوقعات بخفض رابع لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، يظل عدم اليقين بشأن قدرة الحكومات (ألمانيا-فرنسا) على تنفيذ سياسات مالية داعمة للنمو مصدر قلق رئيسي.

تعقيد المشهد

في فرنسا، تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بتعيين رئيس وزراء جديد بعد رفض البرلمان مشروع ميزانية يتضمن خفض العجز بـ60 مليار يورو.

أما في ألمانيا، فقد أدى انهيار ائتلاف المستشار أولاف شولتز إلى الدعوة لانتخابات جديدة في فبراير، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.

سيناريوهات متعددة

يرى خبراء اقتصاديون أن الأزمات السياسية قد تؤدي إلى تراجع استهلاك الأسر الأوروبية وتأجيل الشركات لخطط الاستثمار، ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تسريع خفض الفائدة في الأشهر المقبلة لدعم الاقتصاد.

ومع ذلك، فإن التحديات الهيكلية في منطقة اليورو قد تعيق الجهود لتحقيق انتعاش مستدام، خاصة مع استمرار ضعف أداء الاقتصاد الألماني وارتفاع تكاليف الاقتراض في فرنسا.

ويشير المراقبون إلى أن البنك المركزي قد يعتمد على سيناريوهات متعددة لتقييم تأثير الأزمات، في ظل بيانات منتظرة في ديسمبر لتحديد أثر الاضطرابات على ثقة المستهلكين والشركات.

ربما يعجبك أيضا