الحكومة الإسرائيلية توافق بالإجماع على إقالة رئيس الشاباك

وافقت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة 21 مارس 2025، بالإجماع على إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، نقلته وسائل إعلام عبرية: “وافقت الحكومة بالإجماع على اقتراح رئيس الوزراء بإنهاء مهام رئيس الشاباك بار”.

إقالة رئيس الشاباك

من المقرر أن ينهي رونين بار منصبه رئيسًا لجهاز “الشاباك” في 10 إبريل 2025، أو عندما يتم تعيين رئيس دائم للجهاز الأمني، وفقًا لقرار الحكومة.

وهذه المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتم فيها إقالة رئيس لـ”الشاباك”، وفق موقع “تايمز أوف إسرائيل” العبري.

ادعاءات عامة

الخميس، بعث بار رسالة إلى الحكومة ردًا على قرار نتنياهو بإقالته، قائلًا إنه “يحتوي على ادعاءات عامة غير مدعومة بأدلة، ويخفي دوافع أخرى وراءه”.

وبعث بار برسالته بينما بدأت الحكومة، الخميس، جلسة للتصويت على إقالته دون أن يوافق على حضور الجلسة، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

قرار الإقالة

في الرسالة، قال بار: “للأسف، فإن مقترح قرار الإقالة بصيغته الحالية يحتوي على ادعاءات عامة، مقتضبة وغير مدعومة بأدلة، ما يجعل من المستحيل عليّ تقديم رد منظم، ويبدو أنه يخفي الدوافع الحقيقية وراءه”.

وأضاف: “أؤكد أنني في محادثة مسبقة مع رئيس الوزراء لم أتمكن من مناقشة هذه الادعاءات كما وردت في مقترح القرار، والتي يبدو أنها طُرحت خصيصًا لهذا الإجراء (الإقالة)”.

وتابع: “التعامل الجاد مع مثل هذه الادعاءات يتطلب عملية منظمة، بما في ذلك عرض وثائق ذات صلة، وليس مجرد إجراء صوري تم تحديد نتيجته مسبقًا”.

فترة صعبة ومعقدة

أردف بار: “إسرائيل تمر بفترة صعبة ومعقدة بشكل خاص، لا يزال 59 من المحتجزين في قلب قطاع غزة، ولم يتم حسم المعركة ضد حركة حماس بعد”.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وزاد بار: “نحن في خضم حرب متعددة الجبهات، واليد الإيرانية تمتد بعمق داخل الدولة”، وفق ادعائه.

انعدام الثقة

مساء الأحد، أعلن نتنياهو أنه قرر إقالة بار لـ”انعدام الثقة” فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023، على أن يُعرض القرار في اجتماع حكومي.

بينما ألمح بار، إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سببه رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ”الولاء الشخصي”.