الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها.. إلى أين تتجه الأوضاع في غزة؟

قال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني، عبدالإله الأتيرة، إن الحكومة الفلسطينية ستضع استقالتها تحت تصرف الرئيس محمود عباس بعد جلستها الأسبوعية المقررة اليوم الاثنين 26 فبراير 2024.

وحسب شبكة سكاي نيوز، يُعد الرئيس محمود عباس لتشكيل حكومة جديدة، استعدادًا لليوم التالي للحرب على غزة، تكون أولويتها أمن غزة وإعادة إعمارها. كما ستكون الحكومة الجديدة حكومة خبراء (تكنوقراط)، وليست حكومة سياسية.

حكومة فلسطينية جديدة

المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة هو رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، ومن المرجح تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة من التكنوقراط قبل نهاية الأسبوع الجاري. وتأتي هذه التطورات تعزيزًا للأنباء التي رجحت موافقة حركة حماس، الأسبوع الماضي، على تشكيل حكومة تكنوقراط، مهمتها إعادة إعمار غزة وإعادة الأمن إليها بعد الحرب.

وحسب “سكاي نيوز” يوجد مؤشرات من حركة حماس على موافقتها على تشكيل حكومة تكنوقراط. بشرط ارتباط ذلك بأفق سياسي واضح يفضي إلى دولة فلسطينية على حدود 1967، ولن يكون لحكومة التكنوقراط هذه أي ارتباط مع أي حزب في فلسطين، حيث سيتولى مستقلين مهنيين إدارة المرحلة الانتقالية، حتى إجراء انتخابات إذا سمح الوضع ذلك لاحقًا.

تجديد السلطة الفلسطينية

قال أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، دكتور جهاد أبولحية، في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية“، إنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتردد كثيرًا مصطلح ضرورة تجديد السلطة الفلسطينية وأنها سلطة عاجزة وتحتاج إلى ضخ دماء جديدة قادرة على تولي إدارة الأراضي الفلسطينية التي تقع وفق اتفاقية أوسلو تحت مسئولية السلطة.

وشهدت الأيام الماضية الكثير من المشاورات في هذا الموضوع في العديد من العواصم عبر العالم وفي مقدمتها القاهرة العاصمة المصرية والدوحة العاصمة القطرية وعمان العاصمة الأردنية وكان على رأس هذا التوجه بشكل مؤكد الإدارة الأمريكية الحالية والاتحاد الأوروبي اللذان يرون أن إدارة الفلسطينيين سوف تكون في ثاني يوم من إنتهاء العدوان الإسرائيلي على عاتق الفلسطينيين وحدهم، وفق أبولحية.

دكتور جهاد أبولحية

ما بعد اليوم الثاني

أضاف أبولحية أنه استعدادًا لمرحلة ما بعد اليوم الثاني لانتهاء العدوان على غزة، تعقد لقاءات بين الفصائل الفلسطينية على ضوء الاتفاق على شكل الحكومة القادمة التي يتوجب أن تلقى ترحيب دولي وشرعية دولية نظرًا لما سيكون على عاتقها من مسؤوليات جسام في مقدمتها بشكل مؤكد إعادة إعمار قطاع غزة والذي بحاجة إلى تدفق مالي ضخم لن يتوفر إلا إذا كانت هناك شرعية دولية للحكومة القادمة.

وتابع أنه بناءً على ما سبق، أعلنت حكومة الدكتور محمد اشتية عن تقديمها لاستقالتها للرئيس محمود عباس. تمهيدًا للمرحلة القادمة وهي تعيين رئيس حكومة جديد وفق ما سيتم التوافق عليه بين الفصائل الفلسطينية، لافتًا إلى أن الحكومة القادمة ستكون حكومة تكنوقراط بحتة حيث لا انتماء سياسي لأي عضو من أعضاء هذه الحكومة القادمة وإنما يتعين أن تكون بكافة مكوناتها شخصيات مهنية متوافق عليها ما بين الفصائل الفلسطينية وأيضًا تكون لديها القبول من المجتمع الدولي.