الحوكمة في مصر في ظل رؤية 2030

قامت الدولة المصرية ببناء الجمهورية الجديدة بكل عناصرها المعتمدة على العنصر البشري وتأهيله، وإنشاء المشروعات القومية، والتي ساعدت على رفعة شأن الإنسان المصري.

وحسب دراسة مركز “فاروس” للاستشارات، لم تنس الدولة أن تضع الخطة الاستراتيجية طويلة المدى لتحقيق مبادئ “التنمية المستدامة الشاملة”، بحيث تعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (البعد الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي)، والتي تمثَّلت في رؤية مصر 2030.

الحوكمة والحكم الرشيد

مفهوم الحوكمة أو الحكم الرشيد

زاد الاهتمام بمفهوم الحوكمة، وأصبحت من الركائز الأساسية التي يجب أن تقوم عليها الوحدات الاقتصادية، ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ بل قامت الكثير من المنظمات والهيئات بتأكيد مزايا هذا المفهوم والحث على تطبيقه في الوحدات الاقتصادية المختلفة، مثل: لجنة كادبوري Cadbury Committee، والتي تم تشكيلها لوضع إطار لحوكمة عام 1992 في المملكة المتحدة، ومنظمة (OECD) التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي وضعت مبادئ حوكمة الشركات في (Calpers) عام 1999، وصندوق المعاشات العامة of Corporate Governance  في الولايات الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك لجنة Blue Ribbon Committee في المتحدة الأمريكية، والتي أصدرت مقترحًا عام 1999.

الحوكمة والحكم الرشيد

مكونات الحكم الرشيد

• الدولة: التي توفر بيئة سياسية وإطارًا تشريعيًّا ملائمًا يسمح بالمشاركة.
• القطاع الخاص: الذي يوفر مناصب شغل، وكشريك في الإدارة.
• المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات، ودورها في تسهيل تقاطع الفعل السياسي والاجتماعي عبر تعبئة الجماعات حتى تقوم بالمشاركة في الأنشطة.

في ظل تزايد وتنامي دور المنظمات غير الحكومية، كشريك ثلاثي في عملية التنمية الشاملة، يمكن تقييم هذه الأدوار من خلال الاستفادة من مؤشرات الحكم الرشيد ووضع المبادئ (المساءلة، الشفافية، الديموقراطية الداخلية) كمؤشرات لتقييم دور المنظومات باعتبارها من العوامل المهمة المؤثرة في قدرة هذه المنظمات على القيام بدورها. ويُلاحَظ أن المجتمع المدني يلعب دورًا ملموسًا وفاعلًا في تحقيق التنمية الشاملة، وأحداث التحول الديموقراطي من خلال العمل على غرس القيم وتعزيز الممارسات الديموقراطية في المجتمع، وتوفير البيئة الملائمة لتأسيس الحكم الرشيد.

وبناء على ما سبق يمكن تعريف الحوكمة بأنها “مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التى تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء الإداري عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف أي عمل منظم سواء في وحدات القطاع الخاص أو في وحدات القطاع العام”.

المعهد القومي للحوكمة في مصر

مؤشرات الحوكمة

قبل الحديث عن مؤشرات الحوكمة، هناك اتفاق على أن التطبيق الجيد لحوكمة المنظمات من عدمه يتوقف على مدى توافر ومستوى جودة مجموعتين من المحددات الخارجية والداخلية، ويمكن عرض هاتين المجموعتين من المحددات:

• المحددات الخارجية: تشير إلى المناخ العام للاستثمار في الدولة، والذي يشمل القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي، وكفاءة القطاع المالي، وكفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية في إحكام الرقابة على جميع منظمات المجتمع، وترجع أهمية المحددات الخارجية إلى أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي تضمن حسن إدارة المنظمات، والتي تُقلل من التعارض بين العائد الاجتماعي، والعائد الخاص.
• المحددات الداخلية: تشير إلى القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل المنظمة بين الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، والتي يؤدي توافرها من ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى إلى تقليل التعارض بين مصالح هذه الأطراف الثلاثة.

للاطلاع على الدراسة كاملةً، اضغط هنا