السوق المصرية تترقب اجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل

تترقب الأسواق المصرية، قرارات البنك المركزي المصري في اجتماع مايو الحالي 2023، الذي سيكون نهاية الأسبوع المقبل، وأهم القرارات التي ستصدر عنه.

وخلال 12 شهرًا مضت، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 10%، آخرها في 30 مارس الماضي، برفع الفائدة 200 نقطة، ليصبح سعر فائدة الإقراض والإيداع لليلة واحدة، عند 19.25% و18.25% على التوالي.

توقعات أسعار الفائدة

توقعت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، في تصريحات صحفية، في 27 إبريل 2023، أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على سعر الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر 18 مايو 2023، ورجحت أيضًا عدم إصدار البنوك أي شهادات ادخار جديدة مع وجود شهادات بفائدة تتراوح بين 19 و22%.

ولكن الخبيرة الاقتصادية، حنان رمسيس، توقعت في تصريحات صحفية لها، استمرار رفع أسعار الفائدة بنسبة لا تزيد على 1% لمواجهة التضخم المرتفع في مصر.

اقرأ أيضًا| المركزي المصري: انخفاض التضخم الأساسي إلى 38.6% في إبريل 2023

خفض معدلات التضخم في مصر

يستهدف البنك المركزي خفض معدلات التضخم إلى 7% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2024، و5% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026، بحسب بيان المركزي الصادر في 30 مارس 2023.

ووافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر، مشترطًا إصلاحات تشمل التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة.

توقعات الفائدة لـ2023

توقعت كبيرة الاقتصاديين في أحد البنوك الخاصة، منى بدير، في تصريحات لـ”سكاي نيوز” في 28 مارس 2023، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، إلى رفع أسعار الفائدة بحد أقصى 3% خلال العام الحالي بكامله.

وهذه التصريحات تتفق مع ترجيحات بنك جولدمان ساكس، بتوجه المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس العام الحالي، بعدما تخطت معدلات التضخم التوقعات.

رفع الاحتياط الإلزامي للبنوك

كان ضمن القرارات الاقتصادية الحديثة التي استخدمها المركزي المصري، للتحكم في التضخم، رفع نسبة الاحتياط الإلزامي بالبنوك من 14% إلى 18%، في 22 سبتمبر 2022، موضحًا أن القرار يسهم في تقييد السياسة النقدية عبر سحب السيولة الزائدة لدى البنوك المحلية.

ويمثل الاحتياط الإلزامي نسبة من الودائع بالعملة المحلية، تلتزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي بدون مقابل كإجراء احترازي لاستخدامها في حال واجهت سحبًا مفاجئًا لودائع العملاء قد يعرضها لخطر الإفلاس.

ويستخدم البنك المركزي أيضًا نسبة الاحتياط الإلزامي كأداة للتحكم في كمية النقد المتداول في الأسواق.

تصريحات حسن عبدالله عن التضخم

رأى محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، في تصريحات خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في 14 إبريل 2023، نقلتها بلومبرج، أن رفع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئًا يذكر لاحتواء التضخم، الذي وصفه بأنه مدفوع بقضايا الإمدادات.

وقال حسن عبدالله إن التضخم في مصر، الذي وصل إلى مستوى قياسي عند 40% في فبراير، ثم تباطأ في مارس إلى 39%، مستورد من الخارج، والكثير منه بسبب مشكلات الإمداد.

واعتبر عبدالله أن التضخم في مصر ليس فقط بسبب أسعار التوريد، ولكن لمشكلات العرض، بما في ذلك التراكم الذي نتج عن بعض اللوائح السابقة، وهذا في حد ذاته لم ولن تتم معالجته من خلال أسعار الفائدة.

أحدث بيانات التضخم في مصر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، يوم الأربعاء 10 مايو 2023، انخفاض التضخم الأساسي إلى 38.6% في إبريل 2023 من 39.5% في مارس السابق له. ووفقًا للبيانات التي تعد محركًا لسعر الفائدة، انخفض التضخم الأساسي على أساس شهري إلى 1.7% في إبريل من 2.5% في مارس.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من البنك المركزي، معدلًا شهريًّا بلغ 2.5% في مارس 2023، مقابل معدل شهري بلغ 3.1% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 8.1% في فبراير 2023.

اقرأ أيضًا| وزير: إقبال كبير على مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»