قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024، إن الصين تستهدف نموًّا اقتصاديًّا يبلغ خمسة بالمئة هذا العام.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه على تحويل نموذجها التنموي والحد من الطاقة الصناعية الفائضة وتحييد مخاطر القطاع العقاري وخفض الإنفاق الحكومي المحلي المسرف، وفق صحيفة الخليج. وألقى لي تقرير العمل الأول له في الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان الصيني).
الصين تتعهد بتحويل الاقتصاد
يماثل معدل النمو المستهدف هدف العام الماضي لكنه سيتطلب تحفيزا حكوميا أقوى من الصين حتى تتمكن من تحقيقه، إذ لا يزال الاقتصاد يعتمد على الاستثمار في البنية التحتية الحكومية، وهو ما أدى إلى تراكم جبل من الديون على حكومات المناطق.
وتسببت أزمة العقارات والانكماش الاقتصادي المتزايد وانهيار سوق الأوراق المالية وتفاقم مشاكل ديون الحكومات المحلية في زيادة الضغوط المفروضة على قادة الصين للاستجابة لهذه النداءات.
وقال لي «علينا ألا نغفل أسوأ السيناريوهات، ويجب أن نكون مستعدين جيدا لجميع المخاطر والتحديات»، مضيفا: «على وجه الخصوص، يجب علينا المضي قدما في تحويل نموذج النمو، وإجراء التعديلات الهيكلية، وتحسين الجودة، وتعزيز الأداء».
وقال لي إنه عند تحديد معدل النمو المستهدف، وضع صناع السياسات في الاعتبار الحاجة إلى تعزيز التوظيف والدخل ومنع المخاطر ونزع فتيلها، مضيفا أن الصين تعتزم اتخاذ موقف مالي «استباقي» وسياسة نقدية «حكيمة».
وتتوقع الصين أن يبلغ عجز الميزانية 3% من الناتج الاقتصادي، بانخفاض عن 3.8 بالمئة المعدلة العام الماضي. لكن الأهم من ذلك أنها تخطط لإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان (139 مليار دولار)، وهي غير مدرجة في الميزانية.
وتم تحديد حصة إصدار السندات الخاصة للحكومات المحلية للمناطق عند 3.9 تريليون يوان مقابل 3.8 تريليون يوان في عام 2023. كما حددت الصين هدف التضخم الاستهلاكي عند 3% وتهدف إلى خلق أكثر من 12 مليون وظيفة في المناطق الحضرية هذا العام، مما يبقي معدل البطالة عند حوالي 5.5 %.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1781324