تعمل الصين على صياغة قانون لتعزيز التطوير باقتصاد القطاع الخاص، ما يشكّل أحدث خطوة تتخذها الدولة الآسيوية لاستعادة الثقة.
ومن المتوقع أن يركز القانون على “المخاوف الأساسية” للشركات الخاصة، بما فيها حماية حقوق ملكيتها الفكرية، وضمان مصالح رواد الأعمال، حسب ما نشرته وكالة بلومبرج ، اليوم الخميس 22 فبراير 2024.
المدفوعات المتأخرة
سيشمل القانون أحكاما بشأن إدارة المدفوعات المتأخرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لتقرير تلفزيون الصين المركزي “سي سي تي في”، نشر أمس الأربعاء.
تهدف الخطوة الأحدث هذه من قبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى تعزيز معنويات الشركات الخاصة، بعد تعثرها خلال السنوات الأخيرة بسبب التشريعات المفاجئة والمكثفة والتي طالت قطاعات، بدءاً من العقارات إلى ألعاب الفيديو والدروس الخصوصية، والتي تهيمن عليها الشركات المملوكة للقطاع الخاص.
ويسعى القانون إلى الحفاظ على استقرار واتساق تنفيذ السياسات، وتحفيز الابتكار لدى الشركات، وتطبيق القواعد تضمن المعاملة العادلة بين الشركات الحكومية والخاصة، وفقاً لتقرير “سي سي تي في”. وذكر التليفزيون أن السلطات تعهدت بتسريع العملية التشريعية للقانون، واستشهدت باجتماع عقدته أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في البلاد ووزارة العدل ولجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان الوطني.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1769657