العقارات البريطانية تحت مقصلة التضخم ومعدلات الفائدة

مع إعلان بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة بأكبر نسبة منذ 27 عامًا رغم كونه من أوائل المستجيبين لسياسة التشديد النقدي يشير إلى تغييرات كبيرة بالسوق العقاري واقتراب الركود الذي يتأثر به القطاع العقاري بشكل مباشر.


استمرار زيادات أسعار الفائدة في أمريكا وأوروبا لمواجهة التضخم، أظهر القلق من تراجع أسعار العقارات في بريطانيا  مع التخوف من الدخول في دائرة الركود.

والقلق أصبح مدفوعًا بحقائق ملموسة، بدأت بالفعل في الظهور مع إعلان منصة إقراض الرهن العقاري “هاليفاكس”، عن انخفاض الأسعار بنحو 0.1% على أساس شهري، في يوليو الماضي ليسجل متوسط سعر المنزل 293.22 ألف إسترليني (356.1 ألف دولار).

ارتفاعات الفائدة مستمرة

رفع بنك إنجلترا، يوم الخميس 4 أغسطس 2022، معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في محاولة لكبح معدلات التضخم المرتفعة، التي بلغت 9.4%، ومن المتوقع أن يصل إلى 15% في أوائل عام 2023، وفقًا لمؤسسة “ريزوليوشن” للأبحاث، رغم أن “المركزي البريطاني” من أوائل البنوك المركزية الكبرى التي رفعت الفائدة في ديسمبر الماضي.

وقد حذت بريطانيا حذو أمريكا في رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع، وتعد هذه الزيادة هي الأكبر منذ عام 1995، والسادسة على التوالي، ليصل معدل الفائدة الرئيس في بريطانيا إلى 1.75%، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008 في بداية الأزمة المالية العالمية، بحسب موقع سكاي نيوز.

تأثير التضخم والفائدة في السوق العقارية

رفع أسعار الفائدة يؤدي على الفور إلى ارتفاع تكاليف الرهون العقارية، لذلك من المتوقع أن تواجه أسعار المنازل في بريطانيا موجة هبوط ستستمر لسنوات عديدة مقبلة، وفي السياق ذاته نشرت جريدة “ديلي تليجراف” البريطانية تقريرًا في إبريل الماضي، حاول طمأنة المستثمرين ومالكي العقارات في البلاد.

ويشير التقرير إلى أن سوق العقارات البريطانية بدأت تتعرض هذه المرة إلى ضغوطات حقيقية، بسبب أن التضخم في الأسعار دفع “بنك إنجلترا المركزي” إلى رفع أسعار الفائدة، ويأتي هذا في نفس الوقت الذي يتسبب فيه التضخم في أكبر ضغط على الدخل الحقيقي للأسر، منذ أن بدأت السجلات في عام 1956.

الوضع على الأرض حتى يوليو الماضي

قدرت شركة “رايت موف” العقارية بلوغ مدفوعات الرهن العقاري الشهرية للمشترين 40% من الدخل الخاص بهم، وذلك بعد إعلان بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة بأكبر نسبة منذ 27 عامًا، وأظهرت بيانات بنك إنجلترا أن موافقات الرهن العقاري، وهو مؤشر على النشاط المستقبلي، انخفضت في شهر يونيو إلى ما دون مستويات ما قبل الوباء.

ويأتي هذا بجانب إعلان “هاليفاكس” عن انخفاض الأسعار بنحو 0.1% على أساس شهري في يوليو الماضي. ورجح رئيس قسم الأبحاث السكنية لدى نايت فرانك، توم بيل لـ”بلومبرج” أن تواصل أسعار المنازل الانخفاضات الشهرية الضئيلة، مضيفًا أن الرهون العقارية أصبحت أكثر تكلفة في الأشهر الأخيرة، ما سيقلل الطلب عليها.

 

ربما يعجبك أيضا