الكونجرس يقر سياسة استبعاد «صنع في الصين».. كيف تؤثر في عائلات العسكريين؟

ستضر الجهود المبذولة لمعاقبة الصين في الغالب بالشركات والعاملين الأمريكيين، الذين تتشابك عملياتهم ووظائفهم في نسيج الاقتصاد المعولم.


حظرت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي تبادل وبيع المنتجات العسكرية، التي تُنتج وتُستورد من الصين، أثناء مناقشتها لقانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2023.

وحسب تقرير نُشر في ميليتيري تايمز، 18 نوفمبر 2022، أصدر النائب الجمهوري، مارك جرين، بيانًا صحفيًّا عند إقراره، قال فيه: “إن عدم تبادل المنتجات العسكرية الصينية مجرد خطوة لضمان عدم وصول الدولار إلى مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني”.

الصين أكبر مصنع في العالم

تعد الصين أكبر مُذصنِّع في العالم بسبب وضع الدولة الأولى بالرعاية، الذي صدر عن الولايات المتحدة عام 2001، وهو وضع تمنحه دولة لأخرى في التجارة الدولية، لمنحها مزايا تجارية، منها فرض تعريفات جمركية منخفضة. وتعد الصين مسؤولة عما يقرب من 29% من التصنيع العالمي، وهو ما يتجاوز بكثير إنتاج الولايات المتحدة، الذي يبلغ 17%، ثاني أكبر مُصنِّع عالميًّا.

وحسب تقرير ميليتيري تايمز، تشكل إعادة البيع العسكري أقل من 1% من إجمالي مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، لكن الكاتب الأمريكي، توم جوردي، يقول إن محاولة معاقبة الصين من خلال حظر قانون التجارة الحرة، من شأنه أن يؤدي إلى إثقال كاهل عائلاتنا العسكرية.

تقييد حرية الشراء

قال جوردي إن حظر المنتجات سيؤدي إلى تقييد حريات العسكريين، وحصر قدرتهم في الشراء على المتاح منها، وعلى ما يقدمه تجار التجزئة فقط، وإذا كانت المنتجات التي يحتاجون إليها لا يمكن شراؤها، سيلجؤون إلى الشراء عبر الإنترنت، لذا سيوجد تأثير ضئيل على مبيعات السلع صينية الصنع، ولن يقل تدفق الدولارات إلى الصين.

ومع ذلك، نظرًا لإجبار العائلات العسكرية على التسوق من تجار التجزئة وليس من السوق الحرة، ستفقد امتيازات التسوق المعفاة من الضرائب، بالإضافة إلى زيادة في أسعار المنتجات بقيمة 20% و25% في المتوسط ​​على المنتجات التي يشترونها من المفوضين، وهذا سيؤدي إلى تآكل الفوائد المكتسبة للعائلات العسكرية.

ضرر للأمريكيين

وفقًا لتحليل أجراه مجلس الاحتياط الفيدرالي في سان فرانسيسكو، فإن 56% ما يُدفع مقابل منتج مصنوع في الصين يذهب في الواقع إلى العمال والشركات الأمريكية. وعلى الرغم من أن المنتجات تصنع في الصين، فإن أجزاء المنتج وتصميمه وتسويقه وتوزيعه تأتي من الولايات المتحدة.

ويرى جوردي أن الجهود المبذولة لمعاقبة الصين ستضر في الغالب بالشركات والعاملين الأمريكيين، الذين تتشابك عملياتهم ووظائفهم في نسيج الاقتصاد المعولم، فيوجد افتراض بأن منتجات أمريكية الصنع يمكن أن تحل محل المنتجات المحظورة، لكن هذا لا ينطبق على جميع المنتجات.

الشركات لن تنتقل إلى أمريكا

حسب المقال، من غير المتصور أن تنقل شركة أمريكية عملياتها إلى أمريكا بسبب العولمة، لأن من شأن هذا أن يضر الشركات الأمريكية لا أن يفيدها، فلا يمكن تصور أن شركة تصنيع أمريكية ستنقل عملياتها إلى بلادها من الصين التي تتخذها مقرًا لها من أجل 1% فقط من الأمريكيين.

ولكن ما سينتج عن ذلك هو خسارة ما يقرب من 50% من المبيعات في التبادلات العسكرية الممولة ذاتيًّا، وهذا يعني خسارة في المبيعات تقدر بما يقرب من 300 مليون دولار من الأرباح، التي تولدها التبادلات كل عام لدعم العائلات العسكرية وبرامج الترفيه، بما في ذلك خدمات الأطفال والشباب والمدارس ومراكز الترفيه التابعة للقوات المسلحة.

إلغاء الوظائف

قال جوردي إن إلغاء التبادلات العسكرية سيلغي آلاف الوظائف التي يشغلها في الغالب قدامى المحاربين، وهي وظائف ذات أجر جيد وضرورية، لأنها تؤمّن عددًا من العائلات العسكرية على المستوى المالي وتوفر الاستقرار الاقتصادي.

وإن تقييد المنتجات المباعة على أقل من 1% من الأمريكيين الذين يخدمون في الجيش لن يؤدي إلا إلى إرسال رسالة مفادها أن أمريكا ليست جادة في معالجة سلوكيات الصين، لكنها سترسل رسالة إلى عائلات العسكريين أن الكونجرس مستعد لإثقال كاهلهم بمزيد من الأعباء وبطريقة تفتقر إلى العدالة.

خطوات ملموسة

حسب جوردي، إذا كان الكونجرس يرغب بجدية في إرسال رسالة إلى قادة الصين، فيجب عليه اتخاذ خطوات ملموسة لتقييم الوضع التجاري للصين واعتماد سياسات لها تأثير ملموس في العلاقة الاقتصادية بين البلدين، ويجب أن تحفز على دعم التصنيع والتأكد من مشاركة جميع الأمريكيين في أي خطوات، وليس فقط عائلات العسكريين.

ويرى جوردون ضرورة التراجع عن التعديل الذي تقدم به السيد جرين، ويطالب ببقاء النهج الحالي للسوق الحرة، الذي يفرض فوائد قليلة على المنتجات التي يستخدمها العسكريون.

ربما يعجبك أيضا