أقرت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024، السماح للبيت الأبيض والوكالات الفيدرالية بمواصلة حث منصات التواصل الاجتماعي على حذف المحتوى الذي تعتبره الحكومة “معلومات مُضللة”.
الحكم يمثل انتصارًا لإدارة بايدن التي تستعد للاستحقاق الرئاسي نوفمبر القادم، ويعني القرار استمرار وزارة الأمن الداخلي في إخطار شركات مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإكس، بالمنشورات التي يشتبه أنّ مصدرها أجانب يسعون للتأثير على الاستحقاق، وفق ما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية في تقرير لها.
دعوى ضد البيت الأبيض
اعتبرت المحكمة أن مسؤولين جمهوريين وعدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين تحدوا نهج إدارة بايدن ليس لديهم الحق في رفع الدعوى قضائية.
وكتبت القاضية إيمي كوني باريت الرأي بأغلبية 6 مقابل 3، التي ضمت رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، والقضاة سونيا سوتومايور وإيلينا كاجان وبريت كافانو وكيتانجي براون جاكسون، أما القاضي صموئيل أليتو فقد كتب رأيًا مخالفًا وانضم إليه كلارنس توماس ونيل جورساتش.
لسنوات سعى مسؤولو إدارة بايدن لإقناع منصات التواصل الاجتماعي بإزالة المنشورات التي تحتوي على معلومات مُضللة بشأن لقاحات كورونا والانتخابات، وترى حكومة الولايات المتحدة أن العديد من هذه المنشورات تتعارض مع السياسات المعلنة للمنصات.
“حملة إكراه”
تقدم مسؤولون جمهوريون وبعض رواد منصات التواصل الاجتماعي بدعوى قضائية ضد هذا الدور من جانب البيت الأبيض في عام 2022، وجاءت الدعوة بذريعة أن إدارة بايدن “تفعل أكثر بكثير من مجرد إقناع عمالقة التكنولوجيا بإزالة المحتوى المضلل”.
إدارة بايدن، بحسب الذين رفعوا القضية، انخرطت في “حملة إكراه” غير رسمية خلف الأبواب المغلقة، لإسكات الأصوات التي لا تتفق معها.
وأشار رافعو الدعوى إلى قرار شركات التواصل الاجتماعي بمنع الحديث عن قضية الكمبيوتر المحمول الخاص بهنتر بايدن في أواخر عام 2020 كدليل على نفوذ الحكومة غير الدستوري.
كما زعم المدعون أيضًا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتمد على المنصات لإزالة المحتوى الذي وصفه بأنه “أجنبي” عندما كانت المنشورات، في الواقع، كتبها أمريكيون.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التحذيرات الأمنية من تدخلات أجنبية عبر منصات التواصل الاجتماعي للتأثير في الانتخابات.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1892273