المركزي المصري: الاقتصاد يواصل النمو بنسبة 3.6% والتضخم انخفض لـ4.5%

رؤية

القاهرة – قال رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها الحكومة والبنك المركزي في إدارة الأزمات، ساعدت على سرعة التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، ليواصل الاقتصاد المصري نموه في السنة المالية 2020 بنسبة 3.6%، مدفوعا باستقرار الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة الذي يسير على مسار هبوطي منذ عام 2016، لافتاً إلى أن الفائض الأولي جاء عند 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي مسجلاً قراءة إيجابية للعام الثالث على التوالي.

كما نجح البنك المركزي المصري في خفض التضخم من أعلى مستوياته التي تجاوزت 30٪ في 2017 ووصل المعدل السنوي للتضخم 4.5% في أكتوبر الماضي، بحسب موقع اليوم السابع.

وأوضح أن توافر البنية التحتية القوية لمصر في نظم وخدمات الدفع ساعد على الاستجابة للأزمة بسرعة وفاعلية، وهو ما ظهر من خلال الإجراءات والتدابير الاحترازية التي أصدرها البنك المركزي ومنها إلغاء جميع الرسوم والعمولات لمدة 6 أشهر على عمليات السحب النقدي والشراء بواسطة البطاقات، وإتاحة الاشتراك في خدمتي محافظ الهاتف المحمول والإنترنت البنكي إلكترونياً دون الحاجة للذهاب لمقر البنك. 

وأشار نائب المحافظ إلى أنه في نفس الإطار تم إطلاق مبادرة السداد الإلكتروني، بتكلفة يتحملها البنك المركزي تزيد عن 600 مليون جنيه، ليتم زيادة نقاط القبول الإلكترونية لدى الشركات والتجار بكافة المحافظات من 200 ألف إلى 500 ألف نقطة قبول (نقطة بيع إلكترونية/ رمز استجابة سريع)، وأيضاً استهداف إصدار 20 مليون بطاقة دفع وطنية “ميزة” منها 5 ملايين بطاقة للمرتبات الحكومية، و6.5 مليون بطاقة للمعاشات، و5 ملايين بطاقة لذوي الهمم، و3.5 مليون بطاقة ضمن مبادرة تكافل وكرامة.

وتحت رعاية البنك المركزي المصري، انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول المالي الرقمي PAFIX 2020 الذي يعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري، وتستمر فعالياته حتى 25 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن فاعليات معرض Cairo ICT.

ربما يعجبك أيضا

العربية English