صادقت حكومة المغرب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، على مرسوم يقضي بإعفاء مؤقت للشركات الصناعية العاملة في قطاع الدفاع من الضريبة على الشركات بهدف جذب الاستثمارات.
ويهدف المرسوم إلى إعفاء “صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة” بشكل مؤقت من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات الأولى من نشاطها، بحسب بلومبرج.
كان المغرب اعتمد عام 2017 هذا الإعفاء المؤقت لفائدة الشركات الصناعية بهدف تشجيع ودعم الاستثمارات الجديدة في القطاع الصناعي، وكان ذلك يشمل فقط صناعة العربات العسكرية الحربية.
وبموجب المرسوم الجديد، سيمتد الإعفاء لصناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.
قالت الحكومة في نص المرسوم إن الهدف هو “المساهمة في تعزيز استراتيجية تطوير صناعة الدفاع بالنظر لخصوصية القطاع”.
في سبتمر وقع المغرب اتفاقية استثمارية مع مجموعة (تاتا) الهندية لتنفيذ مشروع للإنتاج المحلي للمركبة القتالية البرية (WhAP 8×8)، وقال بلاغ لوزارة الدفاع حينها إن “الاستثمار سيوجه للطلب المحلي وللتصدير نحو الأسواق الخارجية، وإرساء قطب إقليمي لإنتاج معدات التنقل الدفاعية”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=2046233