واجهت شركة تيك توك المملوكة لـ"بايت دانس" الصينية، مزاعم بأنها تجمع بيانات المستخدمين وتسلمها إلى حكومة بكين.
ألزمت المفوضية الأوروبية جميع موظفيها بإزالة تطبيق الفيديوهات القصيرة “تيك توك” من هواتفهم وأجهزتهم الرسمية والشخصية، بدعوى “حماية البيانات وزيادة الأمن السيبراني”.
وبعثت المفوضية رسالة إلكترونية إلى نحو 32 ألف موظف دائم ومتعاقد لديها، تحثهم فيها على إزالة التطبيق في أقرب وقت ممكن، وفي موعد لا يتجاوز 15 مارس المقبل، محذرة من لا يمتثل بهذا الموعد بحظره من استخدام تطبيقات المفوضية وبرامجها على أجهزته.
«تيك توك» تأسف للقرار
قالت شركة تيك توك إن قرار المفوضية الأوروبية استند إلى أفكار خاطئة عن برنامجها، وقال متحدث باسم الشركة: “نشعر بخيبة أمل من هذا القرار، الذي نعتقد أنه مضلل ويستند إلى مفاهيم خاطئة جوهرية”.
واعترفت الشركة الصينية، في العام الماضي، أن بعض الموظفين في الصين يمكنهم الوصول إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين، في حين واجهت الشركة الأم “بيات دانس” مراجعات غربية متزايدة في الأشهر الأخيرة، بسبب مخاوف بشأن مدى وصول بكين إلى بيانات المستخدم.
مخاوف أمريكية
حظرت الحكومة الأمريكية، العام الماضي، استخدام تيك توك على الأجهزة التي أصدرتها الحكومة الفيدرالية، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وتخشى الولايات المتحدة من أن تستغل حكومة بكين التطبيق للوصول إلى تلك الأجهزة وبيانات المستخدم الأمريكية.
وقالت تيك توك إن بيانات المستخدم الأمريكية الخاصة بها غير خاضعة للقوانين الصينية، ورغم ذلك لم تفعل هذه التأكيدات سوى القليل لتخفيف المخاوف، وفق ما ذكرته شبكة “سي إن بي سي”.
أوروبا تتجه للحظر
وفق ما أوردته شبكة بي بي سي، طالبت الحكومة الهولندية، الشهر الماضي، مسؤولين حكوميين بعدم استخدام التطبيق، بسبب مخاوف مماثلة، وفي المملكة المتحدة، حثت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية، أليسيا كيرنز، المستخدمين مؤخرًا على حذف التطبيق في مقابلة مع قناة سكاي نيوز.
وزار الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو زي تشيو، العاصمة الأوروبية بروكسل، في يناير الماضي، لإجراء محادثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بشأن ضمان سلامة بيانات المستخدمين، وحذر المسؤولون الأوروبيون من أن الشركة أمامها طريق طويل لاستعادة ثقتهم.
«تيك توك» يواجه خظر الحظر الكامل
حذر مفوض الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، الرئيس التنفيذي لـ”تيك توك”، أن الكتلة الأوروبية ستستخدم كل الوسائل الممكنة لحماية خصوصية مواطنيها، حتى إذا اضطرت إلى حظر التطبيق بالكامل من كل دول الاتحاد الـ27، وفق ما ذكره موقع “جيزمو تشاينا”.
من ناحية أخرى، لم يصدر تعليق فوري على ما إذا كانت مؤسسات الاتحاد الأخرى، مثل المجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، أو البرلمان الأوروبي ستتخذ إجراءات مماثلة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1441102