الناتو تحت المساءلة.. دعوات لتعويض ليبيا عن دمار 2011

أعلن حزب “صوت الشعب” الليبي، برئاسة فتحي الشبلي، دعمه لتقرير المركز الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذي أكد مسؤولية حلف الناتو الكاملة عن الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية الليبية وانعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي نتيجة تدخله العسكري عام 2011.

كما أشار التقرير إلى أن استخدام الناتو لليورانيوم المنضب أدى إلى انتشار واسع لمرض السرطان بين الليبيين، وهو ما يعد جريمة حرب. في هذا السياق، أيد الحزب الدعوى القضائية التي رفعتها نقابة المحامين في ليبيا ضد الناتو، للمطالبة بتعويض المتضررين وتمويل إعادة إعمار البلاد، وسط استمرار إنكار الحلف لمسؤوليته عن الأوضاع في ليبيا.

إدانة دولية

أعرب حزب “صوت الشعب” عن تأييده الكامل لما ورد في تقرير المركز الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذي حمّل حلف الناتو المسؤولية الكاملة عن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية الليبية، وما ترتب عليه من انهيار سياسي واقتصادي واجتماعي منذ عام 2011.
وأشار الحزب إلى أن التقرير أكد أن الانتشار المتزايد لحالات الإصابة بالسرطان بين الليبيين هو نتيجة مباشرة لاستخدام الناتو لقنابل وصواريخ محملة باليورانيوم المنضب، معتبرًا ذلك جريمة حرب تستوجب المحاسبة.

• معركة حاسمة ضد الإرهاب.. بونتلاند تلاحق داعش في الصومال

ويأتي هذا التحرك وسط استمرار صمت الناتو وإنكاره للمسؤولية، حيث يبرر الحلف موقفه بأن تدخله العسكري انتهى بسقوط نظام القذافي، وأنه غير ملزم قانونيًا بدفع تعويضات أو المساهمة في إعادة إعمار ليبيا، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.

تقديرات أولية للأضرار

أشارت التقارير الأولية الصادرة عامي 2011 و2012 إلى أن تكلفة إعادة إعمار ليبيا قد تصل إلى 200 مليار دولار، وهو مبلغ يشمل الأضرار الناجمة عن قصف الناتو والصراعات الداخلية التي تلت ذلك.

مع استمرار النزاعات المسلحة والانقسامات السياسية، تضاعفت الخسائر، إذ ارتفعت تكلفة إعادة الإعمار إلى 500 مليار دولار، بسبب تدمير البنية التحتية النفطية، التي تعد الشريان الرئيسي للاقتصاد الليبي.

انقسام سياسي وتدهور اقتصادي

أكد السياسي الليبي رمضان شليق، في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أن تدخل الناتو في ليبيا، تحت ذريعة إنهاء حكم القذافي، أدى إلى انقسام البلاد سياسيًا بين الشرق والغرب، إضافة إلى التدهور الاقتصادي الناجم عن تجميد الأصول الليبية في الخارج، وتفشي الفساد في قطاع النفط.

كما أدى التدخل العسكري إلى تفكك الأجهزة الأمنية، ما سمح بانتشار الميليشيات والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وهو ما أسهم في زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد.

حق الشعب الليبي في التعويضات

أشار المحلل السياسي أنه على الرغم من عدم وجود أساس قانوني قوي يلزم الناتو بتعويض ليبيا، فإن رفع قضية أمام المحكمة الدولية يعد خطوة قانونية مشروعة، ويجب على الدول الغربية أن تتحمل مسؤولية الأضرار التي لحقت بالشعب الليبي.

وتأتي هذه المطالب بعد رفض مجلس الأمن الدولي إعادة الأموال الليبية المجمدة إلى مؤسسات الدولة، بحجة الانقسامات الداخلية وغياب سلطة موحدة، في الوقت الذي تم فيه استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا، وهو ما يراه الليبيون ازدواجية واضحة تهدف إلى استغلال مواردهم المالية.