الوطنية للانتخابات الإماراتية توضح موقف الجهات الحكومية من دعم المرشحين

قالت اللجنة الوطنية للانتخابات في الإمارات إنه لا يجوز لأي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءًا من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم لأي مرشح.

وأضافت اللجنة، اليوم الجمعة 7 يوليو 2023، أنه لا يجوز إجراء أي تصرف من شأنه التأثير، بنحو مباشر أو غير مباشر في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا لصالح المرشح أم ضده.

حظر الدعم الحكومي

أشارت إلى أنه يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

اقرأ أيضًا| تصويت هجين.. ملامح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2023

وشددت على أنه لا يجوز لأي مرشح توزيع يوم الانتخاب برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق، بأي طريقة.

فترة الحملة الانتخابية

وفقًا للتعليمات، تبدأ فترة الحملة الانتخابية من اليوم التالي لإعلان قائمة المرشحين النهائية، وتنتهي بنهاية اليوم الذي تحدده اللجنة الوطنية، ولا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل هذا قائمة.

اقرأ أيضًا| استعراض التحضير لانتخابات الوطني الاتحادي 2023 بالإمارات

وحال الانسحاب، يلتزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انسحابه، على أن يلتزم جميع المرشحين بإزالة جميع مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر من يوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

5 شروط للترشح

حدد قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، 5 اشتراطات يتوجب توافرها في الناخب الراغب في الترشح لعضوية المجلس، وهي أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيمًا بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس، وألا يقل عمره عن 25 سنة ميلادية عند قفل باب الترشح.

وتضمنت الشروط أن يكون المتقدم متمتعًا بالأهلية المدنية ومحمود السيرة، وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقًا للقانون، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.

طلب الترشح

شدد القرار على ضرورة أن يتقدم طالب الترشح بطلب ترشحه، وفقًا للنظم والقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة الوطنية، خلال المدة المقررة للترشح، على أن يكون الطلب مصحوبًا بما يفيد تسديده 3000 آلاف درهم إلى خزينة اللجنة الوطنية.

وللمرشح أن يعدل عن ترشحه عن طريق إخطار لجنة الإمارة، باستخدام النموذج المعتمد لهذا، خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية.