أعلنت حكومة حزب العمال البريطاني تجميد آلاف البطاقات الائتمانية الحكومية هذا الأسبوع، في خطوة تستهدف الحد من الإنفاق الذي يقدر بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، ضمن جهودها لإصلاح الأوضاع المالية المتدهورة.
ومع تباطؤ النمو الاقتصادي والقيود المفروضة على الاقتراض الحكومي، يسعى الوزراء إلى تقليص الميزانيات قدر الإمكان، وفقًا لوكالة “رويترز” الثلاثاء 18 مارس 2025.
تجميد بطاقات ائتمانية حكومية
من المتوقع أن تشمل الإجراءات خفضًا واسع النطاق في نظام الضمان الاجتماعي، وذلك قبل الإعلان عن التحديث المالي المرتقب في 26 مارس الجاري.
وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان صدر في وقت متأخر، الاثنين، إن قرار تجميد ما يقرب من 20 ألف “بطاقة مشتريات حكومية” يأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من الإسراف في الإنفاق.
خفض الإنفاق العام
يشير مكتب مجلس الوزراء إلى تضاعف الإنفاق على بطاقات الائتمان الحكومية بأكثر من أربعة أمثال منذ السنة المالية 2020-2021 إلى أكثر من 675 مليون جنيه إسترليني (876.83 مليون دولار) في 2024-2025 بعدما كان حوالي 155 مليونا.
ولن يُستثنى من هذا القرار سوى عدد قليل من الموظفين، من بينهم الدبلوماسيون العاملون في مناطق الأزمات، وسيُعاد تخصيص البطاقات المجمدة لمن بوسعه تبرير حاجته إليها، وإلا سيجري إلغاؤها بنهاية الشهر، ويهدف الإجراء إلى خفض عدد البطاقات المتداولة بنسبة 50% على الأقل.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=2167485