بصفة مراقب.. إيران على أعتاب عضوية الاتحاد الأوراسي

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.. بوابة إيران للتجارة الحرة

يوسف بنده

من المقرر أن تنعقد قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، خلال شهر ديسمبر الجاري، لمناقشة السوق الموحدة بين دول تلك المجموعة وطلبات الانضمام لعضوية الاتحاد.

وقد انعقد اجتماع للمجلس الاقتصادي لرابطة الدول المستقلة، برئاسة نائب رئيس وزراء روسيا، أليكسي أوفرشوك، في العاصمة الروسية موسكو، الجمعة 29 نوفمبر الماضي.

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في روسيا

عضوية إيران

حسب بيان موقع الحكومة الروسية، فقد وافق المشاركون في اجتماع مجلس اللجنة الاقتصادية الأوراسية، على منح إيران صفة دولة مراقبة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وسيتم تقديم القرار للنظر فيه، خلال قمة الدول الاعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، في ديسمبر الجاري.

وقد أعلن مساعد وزير التطوير الاقتصادي الروسي، ديمتري فولفاتش، أنه من المتوقع أن يوافق اتحاد الدول الأوراسية في تلك القمة برفع مستوى تمثيل ايران التي تعتبر شريكة هامة جدا للاتحاد الى مستوى عضو مراقب.

٨ معلومات عن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوراسي وإيران

اتفاقية تجارة حرة

تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في 25 ديسمبر 2023، في سان بطرسبرج بروسيا.

وحسب وكالة مهر الإيرانية، اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، فقد تمت الموافقة على مشروع قانون اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي بإجماع الأصوات في اللجنة الاقتصادية للبرلمان، وهو في انتظار الموافقة النهائية في اجتماع البرلمان.

وقد تم إنجاز الاتفاق التجاري بين إيران وأوراسيا خلال 60 جولة من المفاوضات على مدى خمس سنوات. وبموجب هذه الاتفاقية فإن 87% من التعريفات الجمركية لإيران وأوراسيا ستكون صفرًا. بما يسهل تصدير المنتجات الإيرانية إلى الدول الأعضاء في هذا الاتحاد.

إيران والاتحاد الأوراسي

إيران والاتحاد الأوراسي

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) هو اتحاد اقتصادي حكومي دولي يتكون من بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا وقيرغيزستان وأرمينيا.

والأعضاء المراقبون في هذا الاتحاد هم أوزبكستان ومولدوفا وكوبا. وتم وضع حجر الأساس لهذا الاتحاد منذ حوالي 10 سنوات، في عام 2014.

والهدف من بناء هذا الاتحاد هو بناء سوق مشتركة ودعم التجارة، وإيجاد مساحة اقتصادية موحدة، وخفض أسعار السلع من خلال تقليل كلفة نقل المواد الخام، وتعزيز المنافسة السليمة داخل تلك السوق، ووضع سياسات مشتركة في مجالات الزراعة والطاقة والتكنولوجيا والنقل وغيرها.

ربما يعجبك أيضا