بعد التعديل الوزاري الموسع.. ماذا ينتظر المصريون من الوزراء الجدد؟

التعديل الوزاري في مصر

أعلنت مصر، اليوم السبت 13 أغسطس، ضخ دماء جديدة في الحكومة بعد التصديق على التعديل الوزاري الموسع، الذي يهدف لتحسين الأداء ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة.

وطالت أجندة التعديل قطاعات مهمة تمس بصورة مباشرة الخدمات المقدمة للمواطنين مثل الاقتصاد والتجارة والصحة والتعليم، خلافًا لما تداولته وسائل إعلام مصرية وعربية صباح السبت عن تغيير وزراء الخارجية والمالية، وشائعات إقالة محافظ البنك المركزي.

تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة

بناء على طلب رئيس الجمهورية وبعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وافق مجلس النواب على التعديل الوزاري الذي شمل 13 حقيبة، حسب قناة إكسترا نيوز وهي كالتالي:

-رضا حجازي وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني

-هاني عاطف سويلم وزيرًا للري والموارد المائية

-خالد عبدالغفار وزيرًا للصحة والسكان

-محمد أيمن عاشور وزيرًا للتعليم العالي

-سها سمير وزيرًا للهجرة

-أحمد عيسى طه وزيرًا للسياحة

-أحمد سمير محمود وزيرًا للتجارة والصناعة

-الفريق محمد عباس وزيرًا للطيران المدني

-حسن محمد حسن شحاتة وزيرًا للقوى العاملة

-نيفين يوسف الكيلاني وزيرًا للثقافة

-هشام آمنة وزيرًا للتنمية المحلية

-محمود مصطفى عصمت وزيرًا لقطاع الأعمال العام

-محمد صلاح الدين وزيرًا للإنتاج الحربي

تضمن التعديل في مجمله وكلاء ومساعدي الوزراء ورؤساء الهيئات والشركات الحكومية التابعة لها، وتعيين وزير التعليم العالي السابق وزيرًا للصحة والسكان بعد قيامه بأعمال الوزارة منذ نهاية أكتوبر 2021. فيما كان وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس يشغل منصب قائد القوات الجوية المصرية.

وجاء وزير الري من السلك الأكاديمي بالجامعة الأمريكية، ووزير التجارة والصناعة من مجلس النواب حيث شغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية، وانتقل اللواء هشام آمنة من منصبه كمحافظ للبحيرة إلى وزير التنمية المحلية.

 تطوير الأداء الحكومي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في منشور على صفحته بموقع فيس بوك، إن هدف التعديل هو تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُسهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس مباشرة الخدمات المُقدمة للمواطن المصري.

http://

وأشار عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري في تغريدة على تويتر أن التعديل الوزاري يسهم في ضخ دماء جديدة في الفترة المقبلة، منوهًا بحركة محافظين واسعة، على حد قوله، فيما بيّن استمرار نواب الوزراء في مواقعهم.

ملفات مهمة

وتطرق بكري إلى ملف وزارة قطاع الأعمال العام، متمنيًا من الوزير الجديد وقف سياسية بيع الشركات الناجحة والتي تسببت في استفزاز العمال على حد تعبيره.

وفي ملف التنمية المحلية أشارت الصحف المصرية لتعزيز التنسيق بين المحافظات والوزارات المعنية لإنجاز المشروعات التي تمس المواطنين وعلى رأسها تسريع وتيرة العمل في مشروع حياة كريمة وتطوير القرى الأشد احتياجًا ووقف التعديات على الأراضي الزراعية، بجانب تطوير أداء الإدارة المحلية وسد العجز في الوظائف القيادية والتمهيد للانتخابات المحلية التي لم تجر منذ 2008.

ملف التعليم

ملف التعليم حظي بالاهتمام الأكبر في تعليقات وسائل الإعلام والشارع المصريين، بعد الجدل المصاحب لمشروع تطوير المنظومة التعليمية في فترة الوزير السابق طارق شوقي والتي على الرغم من تحقيقها بعض النجاحات، فإنها اصطدمت بعدم تأهيل عناصر المنظومة من كادر تعليمي وطلاب للتعامل مع النظام الجديد، وانتهاءً بالكشف عن عجز في أعداد المعلمين.

وينتظر أولياء الأمور عدم تكرار أزمات العام الدراسي المنصرم والانتظام المبكر والسلس للعملية التعليمية وتطوير المنظومة بصورة متكاملة وتسليم الكتب الدراسية في بداية العام ومعالجة ملف الثانوية العامة.

ربما يعجبك أيضا