ووفقًا لـ ويل توماس، فإن الحكم الصادر الجمعة 16 فبراير 2024 في نيويورك، يمثل "تقويضًا دراماتيكيًّا لقدرة ترامب على الوصول إلى رأس المال".
تواجه شركات دونالد ترامب، ضربة كبيرة لكنها ليست بـ”القاضية” بعد تكبيده غرامة ضخمة تتجاوز قيمتها 355 مليون دولار.
هذا بالإضافة إلى الإجراءات العقابية الأخرى في محاكمة الاحتيال المدني في نيويورك ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وأبنائه، وبفعل الحكم الصادر، لن يُسمح لترامب وولديه بتولي مناصب مسؤولين تنفيذيين في أعمالهم في نيويورك وذلك لمدة 3 سنوات لترامب، ولعامين بالنسبة إلى ولديه.
ما أهمية الحكم؟
نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن الأستاذ المساعد في قانون الأعمال في كلية روس لإدارة الأعمال بجامعة ميشيجان، ويل توماس، تأكيده أن الرئيس السابق لا زال يتمتع بملكيه شركاته، ولكن الحكم، يعزله هو وعائلته عن إدارة الشركات، ما يعني تقليص سيطرتهم عليها.
ووفقًا لـ ويل توماس، فإن الحكم الصادر الجمعة 16 فبراير 2024 في نيويورك، يمثل “تقويضًا دراماتيكيًا لقدرة ترامب على الوصول إلى رأس المال”، وذكر ديفيد كاي الصحفي البارز، الفائر بجائزة بوليتزر ومؤلف 3 كتب عن ترامب، أن “المدعي العام حكم على قدرات ترامب في التحكم في الأموال، لكن لم يصل الأمر إلى الحظر التام”.
مكاسب غير مشروعة
حسب تقرير الشبكة الأمريكية، فإن الـ355 مليون دولار الذي يتعين على الرئيس الأمريكي السابق دفعه، يرجع إلى “المكاسب غير المشروعة، والممارسات الاحتيالية”.
وواجه ترامب وأبناءه، احتمال خسارة شهادات الأعمال الحكومية الخاصة بهم، وقد يؤدي لمنع ترامب منع العمل في القطاع العقاري بالكامل في ولاية نيويورك.
كيف بدأت القضية؟
قضية ترامب في نيويورك بدأت عام 2022، عندما رفعت المدعية العامة في نيويورك ليتشيا جيمس (دعوى قضائية ضد ترمب، وأفادت بأنه تلاعب في تقدير صافي ثروته، وفي البيانات المالية الرئيسة للحصول على مزايا الضرائب والتأمين.
كان مكتب المدعية ليتشيا جيمس قدّر، أن ترامب بالغ في ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار، واستخدم هذه الأرقام المتضخمة للحصول على أقساط تأمين أقل وشروط قروض مواتية، مما خفض ما لا يقل عن 168 مليون دولار من الفوائد وحدها.
وقامت بإرسال الوثائق التي توضح بالتفصيل قيمة الأصول المختلفة لمنظمة ترمب، إلى البنوك وشركات التأمين لتأمين القروض والصفقات، التي تزعم المدعية العامة أنها دليل على الاحتيال.
هل يستأنف ترامب الحكم؟
حسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، من المرجح، أن يستأنف ترامب الحكم، ولديه طريقتان للقيام بذلك أولاً، في قسم الاستئناف ثم في محكمة الاستئناف في ولاية نيويورك.
وسيستغرق ذلك بعض الوقت وقد يعني أن القضية لن يتم حلها قبل عام 2025 على أقرب تقدير، ومن غير الممكن إرجاء دفع المبلغ المطلوب بالإضافة إلى فوائده.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1766154