قالت إدارة بحوث بلتون المصرية إن مصر تتمتع باحتياطيات نقدية كافية لتغطية احتياجاتها التمويلية على المدى القصير، حيث تقدر الاحتياجات التمويلية بنحو 39 مليار دولار في العام المالي المقبل، مع تدفقات إجمالية تبلغ 33 مليار دولار.
وأوضحت أن هناك استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 11.2 مليار دولار، و 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و10 مليارات دولار من حزم الدعم الدولية الموعودة، و 2.5 مليار دولار من بيع الأصول، و 5 مليارات دولار من تدفقات المحافظ الاستثمارية.
وأشارت التوقعات وفق تقرير حديث اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، الى محدودية فرص زيادة التدفقات الاستثمارية إلى سوق الدين المحلي، بالنظر إلى ارتفاع حيازات الأوراق المالية الحكومية الأجنبية التي بلغت 35.4 مليار دولار في أبريل الماضي، أي ما يعادل 47.4% من الإجمالي، مقابل 10.5 مليار دولار أو 16.2% في يناير 2023.
ورغم الضغوط الأخيرة، مع تقارير عن تدفقات رأسمال أجنبي خارجي في يوليو وأوائل أغسطس على خلفية الأسواق العالمية غير المواتية والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، إلا أن التوقعات تشير إلى استمرار حيازات الأجانب في سوق الدين المحلي فوق متوسطها التاريخي، نظراً لفرصة العائد المرتفع وإعادة تسعير المحفظة الحالية لتعكس سعر الصرف الأعلى.
وتوضح علياء ممدوح، كبيرة الاقتصاديين بإدارة بحوث بلتون المالية أن الاحتياج التمويلي المصري سيتم تخفيفه باستعادة احتياطيات النقد الأجنبي القوية، والتي سجلت رقماً قياسياً بلغ 46.5 مليار دولار في يوليو الماضي، ما يعادل تغطية واردات لمدة 7.7 شهر، فضلاً عن فائض الأصول الخارجية البالغ 14.3 مليار دولار لأول مرة منذ ثلاث سنوات، ونمو ودائع الاحتياطي غير الرسمي (المستوى الثاني) البالغة 9.9 مليار دولار.
وتمثل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو تدفقات المحافظ الاستثمارية مخاطر صعودية على نسبة تغطية احتياجات التمويل، بينما قد يؤدي انخفاض التحويلات المالية المتوقع إلى ضغوط هبوطية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1937959