بين التقشف والنمو.. هل تنجح خطة الحكومة البريطانية؟

شهدت المملكة المتحدة، نقاشات مُكثفة بشأن البيان الربيعي الذي قدمته الحكومة لمجلس العموم البريطاني، والذي تضمن إجراءات اقتصادية جديدة تهدف إلى تحقيق استقرار مالي في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

البيان، الذي يعد تحديثًا لسياسات الميزانية، جاء وسط ارتفاع مستويات التضخم وضعف معدلات النمو الاقتصادي، وأثارت هذه الإجراءات انقسامًا سياسيًا حادًا، حيث انتقدت المعارضة السياسات الجديدة، معتبرةً أنها ستؤدي إلى مزيد من الأعباء على الطبقات المتوسطة والفقيرة، بينما دافعت الحكومة عن خططها باعتبارها ضرورية لخفض العجز وتعزيز الاستثمار.

أهداف البيان

تقول صحيفة “الجارديان” البريطانية، في تقرير نشر الأربعاء 26 مارس 2025، إن الحكومة البريطانية ركزت في بيانها الذي سلمته لمجلس العموم على مجموعة من التدابير الاقتصادية التي تهدف إلى معالجة التحديات المالية الحالية، من بين هذه التدابير، تقليل العجز في الميزانية من خلال تخفيض الإنفاق الحكومي وزيادة الكفاءة في إدارة الموارد العامة.

كما تم الإعلان عن إصلاحات في النظام الضريبي، تشمل تعديلات على ضرائب الشركات، بهدف تشجيع الاستثمار وتحفيز النمو، وكانت إحدى السياسات الأكثر إثارة للجدل إجراء تخفيضات على المساعدات الاجتماعية، حيث بررت الحكومة هذا القرار بأنه جزء من خطة إصلاحية تهدف إلى توجيه الدعم بشكل أكثر استهدافا وكفاءة،  ومع ذلك، ترى المعارضة أن هذه التخفيضات ستؤثر سلبًا على الأسر ذات الدخل المحدود، خاصةً في ظل أزمة تكلفة المعيشة المستمرة.

ردود فعل المعارضة

واجهت الحكومة انتقادات حادة من قبل المعارضة ووصفت الأخيرة البيان بأنه “ضربة جديدة للأسر التي تكافح بالفعل مع ارتفاع الأسعار”، مشيرة إلى أن التخفيضات في المساعدات الاجتماعية ستؤدي إلى تفاقم الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

من ناحية أخرى، دافعت الحكومة عن إجراءاتها، مؤكدة أن الإصلاحات تهدف إلى تحسين الاقتصاد على المدى الطويل، وأن أي صعوبات حالية هي جزء من مرحلة انتقالية ضرورية لتحقيق الاستقرار المالي.

التأثير المتوقع على الاقتصاد البريطاني

تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن البيان الربيعي قد يكون له تأثير مزدوج على الاقتصاد البريطاني، فمن جهة، يمكن أن تساعد الإجراءات المقترحة في خفض الدين العام وتحقيق استقرار مالي، وهو ما قد يزيد من ثقة المستثمرين ويعزز بيئة الأعمال،  كما أن الإصلاحات الضريبية قد تدفع الشركات إلى الاستثمار بشكل أكبر في السوق البريطانية.

لكن من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء أن التخفيضات في المساعدات الاجتماعية قد تؤدي إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، مما قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تقليص الإنفاق الحكومي قد يحد من قدرة بعض القطاعات على التعافي السريع بعد الأزمات الاقتصادية التي شهدتها بريطانيا في السنوات الأخيرة.

الخلافات بشأن سياسة التقشف

يذكر البيان الربيعي بالسياسات التقشفية التي اعتمدتها الحكومات السابقة في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008، والتي أدت إلى تقليص الخدمات العامة وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين.

ويبدو أن هذا النهج لا يزال يثير جدلًا كبيرًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، حيث يرى البعض أن التقشف ضروري لضبط الميزانية، بينما يعتقد آخرون أنه يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي.

في ظل هذه الخلافات، تسعى الحكومة إلى طمأنة المواطنين بأن التخفيضات لن تؤثر على الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، وأن الإجراءات تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استقرارًا واستدامة، لكن مع تزايد الضغوط من المعارضة والمجتمع المدني، قد تجد الحكومة نفسها مضطرة إلى تعديل بعض السياسات أو تقديم بدائل تخفيفية.

مستقبل الاقتصاد

يبقى السؤال الأهم، هل ستنجح هذه السياسات في تحقيق أهدافها؟ إذا تمكنت الحكومة من تحقيق التوازن بين الإصلاحات المالية ودعم الفئات الأكثر ضعفًا، قد يكون لهذا البيان التأثير الإيجابي على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن نجاح الخطة يعتمد على مدى قدرة الحكومة على تنفيذها بفعالية دون التسبب في ركود اقتصادي جديد.