تحديد سقف لسعر النفط الروسي يواجه اختبار الأسواق

تنص الآلية المعتمدة على السماح ببيع النفط بسعر 60 دولارًا أو دون هذا السعر للبرميل الواحد، في حين ستمنع على الشركات الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الـ7 وأستراليا توفير الخدمات.


يواجه قرار دول مجموعة الـ7 والاتحاد الأوروبي وأستراليا بتحديد سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، اختبارًا حقيقيًّا للأسواق.

ومع دخول حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي المنقول بحرًا، حيز التنفيذ، بعد عدة أشهر على حظرٍ قررته الولايات المتحدة وكندا، يسعى الاتحاد الأوروبي لتقليص عائدات روسيا من النفط، مع ضمان استمرارها في مد السوق العالمية.

الحظر وتحديد السقف

على الرغم من أن روسيا هي ثاني مُصدر للنفط الخام في العالم، فإن عدم تحديد هذا السقف، سيجعل من السهل عليها إيجاد أطراف أخرى تشتري نفطها بسعر السوق. وتنص الآلية المعتمدة على السماح ببيع النفط بسعر 60 دولارًا أو دون هذا السعر للبرميل الواحد.

وفي المقابل، ستمنع الآلية الشركات الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الـ7 وأستراليا، من توفير الخدمات التي تسمح بالنقل البحري من التجارة والشحن والتأمين وغير ذلك، وفقًا للائحة التي أصدرها الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد 4 ديسمبر 2022، وحصلت عليها “شبكة رؤية الإخبارية”.

وتوفر دول مجموعة الـ7 نحو 90% من خدمات التأمين للشحنات العالمية، في حين يمثل الاتحاد الأوروبي طرفًا رئيسًا في النقل البحري، ما يمنحها القدرة على فرض هذا السقف على غالبية زبائن روسيا بأنحاء العالم.

التأثير في السوق

ما تفرضه الآلية المعتمدة حيال تحديد سقف لسعر النفط، لن يجري تطبيقه على الشحنات المحملة، قبل اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022، في حين أن تحديد سقف إضافي يتعلق بالمنتجات النفطية، سيجري فرضه بدءًا من 5 فبراير المقبل، ما يعكس وجود مرحلة انتقالية.

وحددت الدول الغربية سعر 60 دولارًا، وهو مستوى أعلى بكثير من كلفة الإنتاج الحالية للنفط في روسيا، لتحفيز موسكو على الاستمرار بضخ النفط الخام، لأنه سيستمر في در العائدات عليها، رغم تحديد سقف للسعر، وغرد كبير الاقتصاديين في الرابطة العالمية للصناعات المالية، روبن بروكس، محددًا السعر بما بين 60 و70 دولارًا.

مراجعة دورية

سوف يعاد تقييم سعر السقف بدءًا من منتصف يناير، ومن بعدها كل شهرين مع إمكان تعديله، وفقًا لمستجدات الأسعار، مع اعتماد مبدأ أن يحدد سعر السقف عند مستوى أقل من 5% عن سعر السوق الوسطى، وفقًا للائحة التي أصدرها الاتحاد الأوروبي.

وتتطلب أي مراجعة لتحديد سعر السقف موافقة دول مجموعة الـ7، وأستراليا، وكل أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27.

ما تفرضه الآلية على الدول المعنية بها

دعت الآلية كل الدول إلى الانضمام رسميًّا لتحديد السقف، وفي حالة لم تفعل ذلك تستطيع الاستمرار بشراء النفط الروسي بسعر يفوق السقف المحدد، دون اللجوء إلى خدمات غربية مثل التأمين والنقل والوساطة، لشراء هذا النفط أو نقله.

وينبغي على كل دولة مشاركة في الاتحاد الأوروبي ومجموعة الـ7 مراقبة الشركات الموجودة على أراضيها، في حالة سفينة ترفع علم بلد آخر، وتبين أنها تنقل النفط الروسي بسعر يفوق السقف المحدد، ستمنع الآلية الشركات الغربية توفير تأمين لها وتمويلها مدة 90 يومًا.

مخاطر الالتفاف

تحاول روسيا تكوين أسطول من ناقلات النفط الخاص بها، وتعمل على تشغيلها وتوفير التأمين لها، لكن “تكوين بيئة بحرية بين ليلة وضحاها سيكون معقدًا جدًّا”، وهذه الحلول قد تواجه صعوبة في إقناع الزبائن، حسب تصريحات في الاتحاد الأوربي لصحيفة “فاينانشال تايمز”.

وحذرت الرئاسة الروسية، في تصريحات صحفية، من “زعزعة استقرار” سوق الطاقة العالمية، عند وجود سفينة ترفع علم بلد آخر، وتبين أنها تنقل النفط الروسي بسعر يفوق السقف المحدد.

ربما يعجبك أيضا

العربية English