الحكومة المصرية تكثف جهودها لتسريع عملية الإفراج الجمركي

تواصل مصر جهودها لتسريع عملية الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ في خطوة تستهدف دعم الصناعات والاقتصاد المحلي.

وأشار تقرير من قناة العربية، اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 202، لعقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، اجتماعا لمتابعة خطوات تبسيط وتطوير إجراءات الإفراج الجمركي وتقليص زمن الإفراج الجمركي عن البضائع، وذلك بحضور وزراء المالية والنقل والزراعة والتجارة والصناعة وعدد من المسؤولين، لحل أزمات البضائع المكدسة في الموانئ المصرية.

وقبل أيام، أعلنت وزارة المالية عن حزمة إجراءات حكومية لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين بما في ذلك المصنعون والمستثمرون الأفراد، الذين يواجهون صعوبات في الحصول على المواد الخام والمنتجات النهائية بسبب أزمة نقص الدولار التي تعاني منها البلاد.

وكشفت الوزارة أن المستوردين الذين أنهوا جميع الإجراءات الجمركية، ما عدا (نموذج 4) الخاص بالجمارك، سيتمكنون من الإفراج عن سلعهم.

وبناء على القرار الجديد، سيكون المستوردون قادرين على الحصول على بيان مؤقت من بنوكهم أنها تعد (نموذج 4) من أجل التخليص الجمركي للسلع.

وستقوم مصلحة الجمارك بعد ذلك بالتنسيق مباشرة مع البنوك للحصول على الاعتمادات المستندية في وقت لاحق.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أنه تم إنجاز الكثير من المستهدفات الجمركية لصالح المواطنين تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، حيث تم تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم الإسهام في الحفاظ على أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.