تدهور الأوضاع في سجون الاحتلال.. والإداريون يواصلون مقاطعتهم للمحاكم

رؤية – محمد عبد الكريم

القدس المحتلة – جمَّدت الهيئات الفلسطينية التنظيمية في السجون الإسرائيلية عملها، أمس الإثنين، بعد إعلانها النفير العام، ردًا على فرض إدارة مصلحة السجون عقوبات جديدة على الأسرى، في خطوة تمهد لتصعيد آخر إذا لم تتراجع الإدارة الإسرائيلية عن قراراتها.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن الحركة الأسيرة أعلنت النفير العام بعد تراجع إدارة سجون الاحتلال عن التفاهمات التي أبرمت في أعقاب تمكن 6 أسرى من انتزاع حريتهم من سجن «جلبوع»، وفرضت عقوبات جديدة على الأسرى تمس حياتهم اليومية بكل تفاصيلها. وتابعت: «رداً على ذلك، أعلنت الحركة الأسيرة بكافة أطيافها النفير العام». وذكرت الهيئة أن الهيئات التنظيمية في السجون حلَّت نفسها، أمس الإثنين، ما يعني التخلي عن المسؤوليات داخل السجون، وبالتالي عن أي ترتيبات أو اتفاقات متعارف عليها مع إدارة السجن.

وتوصلت الحركة في سجون الاحتلال إلى تفاهمات مع إدارة السجون بعد عملية «نفق جلبوع»، من أجل عودة الأمور إلى ما قبل الخامس من سبتمبر الماضي، تاريخ فرار الأسرى من سجن جلبوع، ودخل الأسرى وقتها إضراباً عن الطعام، والتهديد بتصعيد كبير، ردًّا على إجراءات إدارة مصلحة السجون القمعية، التي تنوعت بين تفريق أسرى وعزل آخرين وسحب امتيازات وتقليص مدة الفورة (الفسحة) إلى أكثر من نصف المدة، وتخفيض عدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج دفعة واحدة إلى الفسحة. وكانت حالة من التوتر قد سادت أقسام الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، السبت.

خطوات تصعيدية

طالب الأسرى الفلسطينيين في بيان، أمس الإثنين، بإعادة لجنة الطوارئ في السجون كافّة، ومن الفصائل جميعها، معلِنين أنه سيجري اعتباراً من يوم غد (اليوم الإثنين) حلّ التنظيمات، على أن تتبع ذلك خطوات قد لا تخطر على بال أحد. وحمّل البيان إدارة السجون مسؤولية ما سيحدث، موضحاً أن “هناك برنامجاً للتصعيد سيصل إلى مرحلة تصنيفنا كأسرى حرية (أي معتقلين بلا سبب)، وقد يصل إلى الإضراب المفتوح”.

ومنذ يوم أمس، بدأ الأسرى، بالفعل، تنفيذ خطواتهم الاحتجاجية بامتناعهم عن الخروج في الفورة، فيما قرّر معتقلو سجنَي ريمون ونفحة إغلاق الأقسام كافة، توازياً مع إقدام الأسرى الإداريين في سجن مجدو على إرجاع وجبات الطعام، علماً أن هؤلاء يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ38 على التوالي، في إطار حملة تحت شعار «قرارنا حرية»، تستهدف إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

التطبيقات الجديدة عقوبة لنفق الحرية

من جهته، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة تأتي تطبيقاً لـ”توصيات اللجنة التي شُكّلت في أعقاب عملية نفق الحرية وعملية الطعن في سجن نفحة”، لافتاً إلى أن إدارة السجون تراجعت، كعهدها، عن الاتفاق المتمثّل في وقف إجراءاتها التنكيلية المضاعَفة والتضييق بحقّ الأسرى.

وفي الإطار ذاته، أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الجهوزية التامّة إلى جانب فصائل الحركة الأسيرة، لمواجهة تغوّل إدارة السجون على البرنامج الحياتي للأسرى. وكان 250 أسيراً من الجهاد قد بدأوا، في أكتوبر الماضي، إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على الإجراءات التنكيلية بحقّهم، قبل أن يتمّ تعليق الإضراب بعد تسعة أيام، بناءً على وعود الاحتلال بإنهاء العقوبات، وهو ما عادت إدارة السجون وتراجعت عنه لاحقاً.

الأسرى يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

يواصل نحو 500 أسير “إداري” مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ39 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري. ووفقًا للمعلومات المتوافرة لدى هيئة شؤون الأسرى، “تشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة السجون، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم”. وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وفي الأول من يناير الماضي، اتخذ الأسرى الإداريون موقفًا جماعيًّا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا). وشددت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال على دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار، ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

ربما يعجبك أيضا