أظهرت بيانات جديدة أن القطاع الخاص البريطاني شهد تباطؤًا في النمو خلال مارس، حيث تراجع نشاط قطاعي الخدمات والتصنيع وسط تصاعد المخاوف من السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفقًا لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن “ستاندرد آند بورز جلوبال”، فإن وتيرة التوسع في الاقتصاد البريطاني وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ يناير، مما يعكس الضغوط التي تتعرض لها الشركات البريطانية في ظل بيئة اقتصادية عالمية غير مستقرة.
الخدمات تتباطأ بفعل القلق التجاري
بحسب تقرير لصحيفة “الجارديان” البريطانية، الاثنين 24 مارس 2025، فإن قطاع الخدمات، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد البريطاني، سجل تباطؤًا ملحوظًا مع بداية هذا العام، وسط مخاوف من أن إدارة ترامب قد تفرض تعريفات جمركية جديدة على الصادرات الأوروبية والبريطانية.
وقالت راشيل ريفز، وزيرة المالية في الحكومة البريطانية، إن هذه البيانات تظهر الحاجة الماسة إلى خطة اقتصادية جديدة تحمي المصالح البريطانية وتقلل من المخاطر الخارجية، مشيرة إلى أن سياسات ترامب التجارية تشكل تهديدًا مباشرًا للشركات البريطانية.
قلق واسع من عودة الحمائية
تشعر الأسواق والمستثمرون بالقلق من عودة السياسات الحمائية للولايات المتحدة بقيادة ترامب، خاصة بعد إشارته إلى عزمه فرض رسوم على الواردات، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد تجاري عالمي يؤثر سلبًا على النمو البريطاني.
أشار التقرير أيضًا إلى استمرار ارتفاع تكاليف التشغيل والتضخم، ما يزيد من الأعباء على الشركات البريطانية التي تواجه بالفعل ضعفًا في الطلب المحلي والدولي، بالتزامن مع استمرار حالة عدم اليقين العالمية.
تفاؤل حذر في الأفق
ورغم التحديات الراهنة، عبّر بعض الخبراء عن تفاؤل حذر بأن تحسّن الظروف العالمية، واستقرار الأوضاع التجارية، قد يساعد في إنعاش النمو الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2025.
لكن يبقى الواقع يشير إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية في بريطانيا وأوروبا بسبب السياسات التجارية الصعبة التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=2173896