تطوير حقل «الدرة» الغازي.. هل يشعل الخلافات بين إيران والخليج؟

تستعد الكويت والسعودية إلى التعاون في استخراج الغاز من حقل الدرة المشترك بين البلدين.

ويهدف البلدان إلى استكمال الدراسات الهندسية لمشروع تطوير هذا الحقل، بهدف إنتاج مليار قدم مكعبة من الغاز، وهو ما يثير غضب إيران التي تدعي اشتراكها في هذا الحقل.

مذكرة تفاهم سعودية-كويتية

وقعت كل من الشركة الكويتية للنفط وشركة أرامكو السعودية، الأحد 11 ديسمبر، على مذكرة تفاهم مشتركة، لتطوير حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة والمحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين. وذلك تنفيذًا لمذكرة التفاهم المبرمة بين حكومتي البلدين في 24 ديسمبر 2019، حسب تقرير صحيفة “الجريدة“.

ويهدف برنامج تطوير “الدرة” المشترك إلى إنتاج الغاز غير المصاحب، بكميات إجمالية تعادل مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًّا، إلى جانب 84 ألف برميل يوميًّا من الغاز المسال. وتتضمن إجراءات تطوير حقل الدرة إعادة تقييم واستكمال الدراسات الهندسية لمشروع حقل الدرة، وتشكيل فريق فني مختص لتنفيذ المشروع.

حسب وكالة “ايلنا“، قال الرئيس التنفيذي لشرکة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خجسته مهر، الثلاثاء الماضي، ردًّا على اتفاق الكويت والسعودية: من خلال التخطيط لإنتاج النفط والغاز من هذا الحقل، فنحن متقدمون على هذه البلدان، ولدينا موافقات مجلس الإدارة وتخصيص الموارد اللازمة وسنبدأ الحفر في الحقل قريبًا.

غضب إيران

حسب تقرير الجريدة الكويتية، كان اتفاق البلدين في مارس الماضي، قد أثار حفيظة إيران التي زعمت أن أجزاء من الحقل تقع في مناطق متنازع عليها مع الكويت والسعودية، غير أن “الخارجية” الكويتية أكدت أن إيران ليست طرفًا في الحقل، داعية إياها إلى التفاوض على ترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة.

وفي مايو الماضي، أعلنت طهران أن مفاوضات بدأت بالفعل مع الكويت، المفوضة من قبل السعودية، للتفاوض باسم البلدين حول الأزمة. وبعد ذلك بأيام، أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، في تغريدة على “تويتر”، أن بلاده ستستكمل دراسات شاملة في الحقل، تمهيدًا لبدء تركيب منصات حفر والقيام بدراسات زلزالية.

خلاف حدودي

يعود النزاع بين إيران والكويت إلى الستينات، حينما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، في حقول تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة. وكانت إيران قد بدأت التنقيب في الدرة عام 2001، ما دفع الكويت والسعودية إلى ترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة.

وكشف موقع “الراي” الكويتي عن أن طهران تسعى لترسيم الجرف القاري خارج “قانون البحار” لتضمن اشتراكها بجزء في الحقل، بترسيم الحدود من جزيرة خرج الإيرانية إلى البر الكويتي وهو أمر غير منطقي، في حين أن الكويت تطالب بأن يكون الترسيم من جزيرة فيلكا إلى جزيرة خرج، وتتمسك بتطبيق قانون البحار.

وأشارت إلى أن أي اتفاق كويتي/إيراني يكون بمشاركة وتنسيق مع السعودية الشريكة في حقل الدرة، وذكرت أن أزمة حقل الدرة تتشابه مع أزمة حقل “سروش” الواقع على الحدود البحرية بين إيران والكويت. وحسب تقرير لموقع “الراي“، فإن الكويت قد تفتح ملف الحقل مجددًا، لعدم اعتراف طهران بحقوق الكويت فيه وتزعم أنه حقل إيراني خالص.