تعديل سلبي لنمو اقتصاد اليابان قبيل اجتماع البنك المركزي

نما اقتصاد اليابان في الربع الأخير من عام 2024 بوتيرة أبطأ مما تم الإبلاغ عنه في البيانات الأولية، وهو ما قد يعطي بنك اليابان حافزاً إضافياً للإبقاء على سياسته النقدية كما هي عندما يجتمع المسؤولون الأسبوع المقبل.

نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 2.2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي مقارنة بالربع السابق، وفقا لتقرير مكتب الحكومة.

الإنفاق الاستهلاكي

كانت النتيجة أقل من التقدير الأولي البالغ 2.8%، حيث جاء الإنفاق الاستهلاكي أضعف من المتوقع، وانخفضت المخزونات أكثر من التوقعات. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يكون التعديل دون تغيير تقريبا وفق بلومبرج الثلاثاء 11 مارس 2025.

تراجع الين إلى 147.10 مقابل الدولار بعد نشر الأرقام، بعدما كانت يُتداول عند 146.87 قبل صدور البيانات.

في سياق منفصل، أنفقت الأسر أقل من المتوقع في يناير. وأظهرت وزارة الشؤون الداخلية الثلاثاء أن النفقات المعدلة حسب التضخم ارتفعت بنسبة 0.8% مقارنة بالعام الماضي.

نقاط ضعف الاقتصاد الياباني

تُسلط الأرقام المعدلة الضوء على بعض نقاط الضعف في الاقتصاد الياباني رغم استمرار نموه بشكل معتدل.

وقد يدفع تباطؤ الإنفاق من الأسر البنك المركزي إلى أن يكون أكثر حذرا وهو يبحث عن فرص للتراجع التدريجي في السياسات النقدية من خلال زيادات طفيفة في الفائدة. سيُصدر بنك اليابان قراره التالي بشأن السياسة النقدية في 19 مارس.