توترات محمومة.. هل تخطط المعارضة في جورجيا لانقلاب؟

محمد النحاس
جورجيا

تشهد جورجيا تطورات غير مسبوقة على خلفية الاحتجاجات العنيفة بعد تأجيل الحكومة لمفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، مع استمرار المعارضة في رفض نتائج الانتخابات.

وفي خطوة مفاجئة، قال رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، الخميس الماضي، إن جورجيا لن تضع مسألة فتح مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي على جدول الأعمال حتى نهاية عام 2028، ولن تقبل الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي حتى ذلك الحين.

تطور غير مسبوق

القرار يشكل تطورًا غير مسبوق في تاريخ توسيع الاتحاد الأوروبي في شرق أوروبا وآسيا، خاصة في ظل الأزمة المستمرة بين الحكومة والمجموعات الموالية للغرب.

إعلان كوباخيدزه أشعل مجددًا الأزمة المزمنة بين الحكومة والمعارضة في جورجيا، التي بدأت عندما حاولت قيادات غربية دعم المعارضة للحد من هيمنة حزب “الحلم الجورجي” الحاكم، وفق تقرير نشرته مجلة ريسبنسبول ستيت كرافت الأمريكية في 2 ديسمبر 2024.

واقع معقد

بعد الحرب الروسية الأوكرانية، ضغط الغرب على جورجيا للانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا وتسليم الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا، وهو ما رفضته الحكومة بسبب مخاوفها على أمن البلاد.

التوترات زادت عندما أصدرت الحكومة قوانين مثيرة للجدل هذا العام تطلب من المنظمات غير الحكومية تمويلها من الخارج الكشف عن سجلاتها المالية، ما أثار احتجاجات واسعة من مؤيدي الاتحاد الأوروبي في 2023 و2024.

موجة عنف

بينما أعلن حزب “الحلم الجورجي” فوزه في الانتخابات الأخيرة التي تدعي المعارضة أنها شابتها عمليات تزوير، تحولت الاحتجاجات الأخيرة إلى موجة عنف غير مسبوقة.

في الساعات التي تلت إعلان كوباخيدزه، تجمع المحتجون في العاصمة تبليسي وفي مدن أخرى، ما أدى إلى تصاعد العنف واشتباكات مع الشرطة، التي واجهت انتقادات بسبب استخدامها المفرط للقوة.

مقدمات تمرد؟

من جهة أخرى، الرئيسة المناهضة للحكومة، سالومي زورابيشفيلي، أعلنت نيتها البقاء في منصبها وتشكيل مجلس معارض استعدادًا لتولي السلطة من حكومة وصفتها بغير الشرعية.

كما استقال عدد من السفراء الجورجيين، بينما وقع مئات من موظفي الحكومة رسائل احتجاج، وفق تقرير المجلة الأمريكية.

الانضمام للاتحاد الأوروبي

فيما يخص مسار انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي، كان البلد قد تم منحه صفة “دولة مرشحة” في ديسمبر 2023، بعد سنوات من اعتماد القوانين الأوروبية.

لكن الاتحاد الأوروبي أوقف المفاوضات وألغى الدعم المالي بسبب قوانين جورجيا المثيرة للجدل المتعلقة بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية وحماية “القيم العائلية”.

وتعتبر الحكومة الجورجية هذا القرار بمثابة تحدٍ للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي، حيث قالت إن جورجيا لا تستطيع التنازل عن سيادتها مقابل بدء المفاوضات. في المقابل، كان البرلمان الأوروبي قد طالب بإعادة الانتخابات تحت إشراف الاتحاد الأوروبي، ما زاد من تعقيد الوضع.

ربما يعجبك أيضا