وافق البرلمان التونسي، اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، على قانون يتيح للبنك المركزي تقديم تمويل بقيمة 7 مليارات دينار (2.2 مليار دولار) لدعم موازنة 2025، مع تزايد اعتماد الحكومة على التمويل المحلي بسبب صعوبات بالحصول على قروض خارجية.
والأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي في تونس على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند مستوى 8%، وفقًا لموقع “CNBC”.
نمو الاقتصاد التونسي
جاء ذلك بعد أيام من إعلان المعهد الوطني للإحصاء في البلاد، نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.8% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي.
وأظهر مشروع قانون الموازنة في تونس أن الحكومة سترفع الضرائب على الموظفين أصحاب الدخل المتوسط والعالي وعلى الشركات بينما ستضاعف تقريباً الدين المحلي في 2025 وسط استمرار عجزها عن الحصول على القروض الخارجية الكافية لتمويل الموازنة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=2064180