بين أروقة مؤتمر المناخ «كوب 29» في أذربيجان، تزايدت التحذيرات من ضرورة الاستثمار الفوري لمواجهة تداعيات تغير المناخ.
مع استمرار الدول الفقيرة في طلب الدعم المالي للتحول إلى طاقة مستدامة، يبدو أن المفاوضات تواجه تحديات معقدة وسط تطلعات طموحة وأهداف مالية غير مسبوقة.
تغير المناخ وضغط التمويل
يرى الخبراء أن الدول النامية بحاجة إلى تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030 لمواجهة التحديات المناخية.
ويُعد التمويل محورًا رئيسًا لمحادثات «كوب 29»، حيث تسعى الدول للتوصل إلى هدف جديد لدعم الدول الفقيرة في التحول إلى طاقة نظيفة.
عقبات دبلوماسية ومواقف متباينة
الخلافات الدبلوماسية تعقد المحادثات، حيث انسحبت شخصيات بارزة من المؤتمر وسط اتهامات متبادلة بين الدول المشاركة.
هذا المناخ المشحون يهدد بالتأثير على نتائج القمة وقدرتها على تحقيق توافق حول التمويل المناخي.
دور البنوك والقطاع الخاص
بنوك التنمية الدولية والقطاع الخاص تسعى إلى زيادة التمويل المناخي، مع إعلان خطط لزيادة الاستثمارات إلى 120 مليار دولار سنوياً بحلول 2030.
ولكن الضغط ما زال مستمرًا للبحث عن آليات تمويل مبتكرة تشمل فرض ضرائب على القطاعات الملوثة.
الحاجة إلى قرارات حاسمة
التقارير تحذر من أن أي تباطؤ في الاستثمارات المناخية حالياً سيزيد من التكاليف المستقبلية، ما يفرض ضغوطًا إضافية على الدول والمفاوضين للوصول إلى حلول عملية تمهد الطريق لاستقرار المناخ على المدى الطويل. فهل ستنجح القمة في تحويل التعهدات إلى التزامات فعلية تُحدث فرقًا حقيقيًا؟
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=2046317