تشهد شركات التوظيف وإلحاق العمالة بالخارج في مصر نوعًا من زيادة الطلب على السفر خلال السنتين الأخيرتين، وخاصة إلى دول الخليج، بحسب تقديرات جمعية رجال الأعمال وأصحاب شركات التوظيف.

وتضم الجمعية قرابة 300 شركة لإلحاق العمالة بالخارج من 28 محافظة على مستوى جمهورية مصر العربية، وتقوم عبر أعضائها بدور أساسي في تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المتمثلة في دعم وتشجيع تصدير العمالة المصرية للخارج.

سببان وراء ارتفاع الطلب

قال الأمين العام للجمعية، وليد أبوشامة، إنه حتى عامي 2017 و2018، لم يكن الطلب على السفر يحظى بزخم كبير مقارنة مع الأيام الحالية، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة الطلب على العمل في الخارج بما يزيد عن 20% خلال الفترة الحالية، خاصة بعد دعوة الرئيس السيسي للاهتمام بتصدير العمالة المصرية للخارج.

وفي تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، أرجع الأمين العام لجمعية رجال الأعمال وأصحاب شركات التوظيف، سبب الزيادة في الإقبال على السفر إلى تأثر مصر بالأزمات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى نمو عدد السكان بشكل يسبب نوعًا من الضغط على فرص العمل المتاحة.

تمرير أكبر عدد ممكن من العمالة للخارج

أوضح أبوشامة أن الحرب الروسية الأوكرانية مثلت أحد أبرز العوائق الاقتصادية للدول، إلا أن هناك بعض البلدان تأثرت بهذه التبعات بشكل طفيف، بحيث لا يزال اقتصادها يتمتع بالاستقرار، ولديها نشاط في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن شركات التوظيف وإلحاق العمالة في الخارج تعمل على استهداف هذه الدول وتقوية الأواصل معها، وذلك بهدف فتح المجال أمام تمرير أكبر عدد ممكن من العمالة المصرية إليها.

وأشار إلى أن من بين هذه الدول هي السعودية، والتي تحتاج إلى عمالة من كافة الدول وتحديدًا العربية، وبشكل خاص من العمالة المصرية، منوهًا بأن الجزء الأكبر من العمالة المصرية خارج البلاد تتوجه إلى المملكة.

ولفت إلى أن أغلب المتقدمين بطلبات للحصول على وظائف خارجية تكون موجهة للدول العربية، مشيرًا إلى أن البحرين وسلطنة عمان تحظيان بأقل عدد من العمالة المصرية، ذلك أنهما تعتمدان في الغالب على العمالة القادمة من دول شرق آسيا، بالإضافة إلى صغر مساحة كل منهما.