حظر أمريكي لـ22 شركة صينية تصنع الرقائق الإلكترونية.. حرب التكنولوجيا مستمرة

بسام عباس

في إطار حرب الرقائق.. تسعى الحكومة الصينية لإزالة الحواجز بين قطاعيها العسكري والمدني، وتريد الولايات المتحدة حماية أمنها القومي.


أدرجت واشنطن، أمس الجمعة 16 ديسمبر 2022، شركة YMTC و21 شركة صينية أخرى لصناعة الرقائق الإلكترونية، على القائمة التجارية السوداء.

ووفقًا لوكالة أنباء “رويترز“، يمثل إدراج شركة YMTC لصناعة الرقائق الخاصة بالذكاء الاصطناعي على القائمة السوداء تصعيدًا جديدًا، في إطار محاولات واشنطن لعرقلة الشركات التي تزعم أنها يمكن استخدامها لتعزيز قوة جيش التحرير الشعبي الصيني.

تصعيد ومخاوف

في تصعيد جديد للحرب التكنولوجية بين واشنطن وبكين، أدرجت الإدارة الأمريكية شركة YMTC، التي كانت لفترة طويلة في مرمى الحكومة الأمريكية، ضمن القائمة السوداء، بسبب مخاوف من تحول التكنولوجيا الأمريكية إلى عمالقة التكنولوجيا الصينيين المدرجين سابقًا بالقائمة، مثل “هواوي” و”هيكفيجين”.

وقالت وكالة “رويترز” إن هذه الخطوة، المنصوص عليها في السجل الفيدرالي، ستمنع موردي الشركة الصينية من شحن المكونات الأمريكية إليها، قبل الحصول على ترخيص يصعب الحصول عليه.

شركة الرقائق تهدد الأمن القومي؟

تعليقًا على فرض عقوبات جديدة على شركة “يانجتز ميموري تكنولوجيز”، وصف العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ، تشاك شومر، الشركة بأنها “تمثل تهديدًا مباشرًا لأمننا القومي”، موضحًا أن إدارة الرئيس جو بايدن كانت بحاجة إلى التصرف بسرعة لمنع YMTC من اكتساب أي ميزة عسكرية أو اقتصادية.

ونقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” عن نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، ماركو روبيو، قوله إن شركة “أبل” ستواجه تدقيقًا “لم تره من الحكومة الفيدرالية من قبل” إذا استخدمت رقائق ذاكرة YMTC، التي وصفها بأنها “تمثل مخاطر أمنية”.

إكراه اقتصادي صارخ

من جانبها، وصفت السفارة الصينية في واشنطن، في تصريحاتٍ إلى “رويترز“، هذه الخطوة بأنها “إكراه اقتصادي صارخ، وتسلط في مجال التكنولوجيا”، ما يقوض الأنشطة التجارية العادية بين الشركات الصينية والأمريكية، ويهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية.

وأضافت السفارة أن “الصين ستعمل بحزم على حماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها ومؤسساتها، خاصة وأن هذه الخطوة تأتي بعد لقاء الرئيس الأمريكي نظيره الصيني شي جين بينج، للمرة الأولى، في محادثات مثّلت نقطة انطلاق لمزيد من التواصل بين البلدين.

عقوبات أشد

تواجه الكيانات الصينية المصنعة للرقائق المضافة إلى القائمة الأمريكية السوداء، ومنها شركة “كامبرايان للتكنولوجيا” وشركة مجموعة التكنولوجيا الإلكترونية الصينية، عقوبات أشد، من الحكومة الأمريكية التي تمنع وصولها إلى التكنولوجيا المصنوعة بمعدات أمريكية في أي مكان بالعالم.

وقالت مساعد وزير التجارة لإدارة التصدير، ثيا دي روزمان كيندلر، في بيان لها: “في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الصينية لإزالة الحواجز بين قطاعيها العسكري والمدني، تتطلب مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة أن نتصرف بحزم لمنع الوصول إلى التقنيات المتقدمة”.

الاستخدام العسكري

أفادت “رويترز” أن هذه الخطوة تعتمد على ضوابط التصدير الشاملة المفروضة على بكين في أكتوبر، لعرقلة التقدم التكنولوجي والعسكري لبكين، بما في ذلك إجراءات منع الصين من امتلاك أدوات صناعة الرقائق الأمريكية، وعزلها عن بعض الرقائق المصنوعة في أي مكان في العالم بمعدات أمريكية.

واستهدفت وزارة التجارة الأمريكية، أمس الأول الخميس، 9 كيانات صينية بزعم أنها تسعى لدعم التقدم العسكري الصيني، بما فيها “شنجهاي مايكرو إلكترونكس إكويبمنت”، وأضافت 35 كيانًا صينيًّا إلى القائمة التجارية السوداء الأمريكية، والمعروفة باسم قائمة الكيانات، بالإضافة إلى شركة YMTC.

رفع شركات صينية من القائمة السوداء

في المقابل لم تكن تصريحات الخميس كلها أخبارًا سيئة لبكين، فإدارة بايدن رفعت شركة تابعة لشركة “ووشي بيولوجيكس”، التي تصنع مكونات لقاح “كوفيد-19” لشركة “أسترازينيكا”، و26 كيانًا صينيًّا آخر، من قائمة الشركات المحظورة، بفضل الزيارات الناجحة لمواقعها.

وترى “رويترز” أن خطوة كهذه في طور الإعداد، مشيرة إلى أنه في وقت سابق من هذا العام كان المسؤولون الأمريكيون قادرين على إجراء زيارات ميدانية لشركة “ووشي بيولوجيكس” قبل رفع اسم شركة فرعية أخرى تابعة لها من القائمة في أكتوبر.

عمليات تفتيش أمريكية

أوضحت “رويترز” أن الشركة أضيفت إلى قائمة عدم التحقق، لأن الولايات المتحدة لم تتمكن من إكمال زيارة ميدانية لتحديد ما إذا كان يمكن الوثوق بها لقبول صادرات التكنولوجيا الحساسة من الولايات المتحدة. وتتطلب عمليات التفتيش الأمريكية للشركات الصينية موافقة وزارة التجارة الصينية.

وأضافت الوكالة أن الإضافة إلى قائمة عدم التحقق تجبر المصدرين الأمريكيين على إجراء المزيد من العناية الواجبة الإضافية قبل شحن البضائع إلى الشركات المستهدفة، وتحظر توفير أي نوع من الدعم المباشر أو غير المباشر لمصانع إنتاج أشباه الموصلات إلى الصين.

ضغوط أمريكية

في أكتوبر الماضي، أقرت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة من اللوائح، تمنع مختبرات الأبحاث ومراكز البيانات التجارية من الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ضمن قيود أخرى، بالإضافة إلى الضغط على شركائها لتشديد قيود صادراتهها إلى الصين من معدات صناعة أشباه الموصلات.

وأقرت الولايات المتحدة أيضًا، في يوليو الماضي، مشروع قانون ضخمًا لتمويل الرقائق، بهدف تقييد تطوير أشباه الموصلات في الصين، ما وصفته بكين بأنه إساءة لاستخدام تدابير الرقابة على الصادرات، وهو ما أعاق التجارة الدولية للرقائق وغيرها من المنتجات.

ربما يعجبك أيضا