حكم قضائي أمريكي يعيد آلاف الموظفين الفيدراليين المفصولين

أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، ويليام ألسوب، حكمًا يلزم الوكالات الفيدرالية بإعادة آلاف الموظفين الذين فُصلوا ضمن جهود إدارة ترامب لتقليص البيروقراطية، معتبرًا أن عمليات الفصل تمت بطريقة “صورية” للالتفاف على القوانين التي تحكم تخفيض القوى العاملة.

أمر ألسوب وزارات الدفاع والخزانة والطاقة والداخلية والزراعة وشؤون المحاربين القدامى بإعادة الموظفين المفصولين فورًا، مؤكدًا أن مكتب إدارة شؤون الموظفين اتخذ قرار الفصل بشكل غير قانوني، ما استدعى تدخله لوقف هذه الإجراءات وإعادة الحقوق للموظفين المتضررين.

ذريعة الأداء

أوضحت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، الخميس 13 مارس 2025، أن القاضي، ويليام ألسوب، انتقد وزارة العدل بشدة، متهمًا محامي الحكومة بإخفاء الحقائق حول الجهات التي أصدرت أوامر الفصل الجماعي، وخلال جلسة الاستماع، أعرب عن استيائه من مماطلة الإدارة في تقديم المعلومات، معتبرًا أن محاميها يتجنبون الكشف عن الحقيقة خوفًا من المساءلة.

وأشار القاضي إلى أن الإدارة استخدمت “ذريعة الأداء” لتبرير عمليات الفصل، رغم أن ذلك لم يكن السبب الحقيقي، واصفًا هذه الخطوة بأنها “خدعة”، مؤكدًا أن الحكومة فصلت موظفين أكفاء بحجج غير صحيحة، ما يُعد انتهاكًا للقوانين الفيدرالية التي تحكم تقليص الوظائف.

قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، ويليام ألسوب

عدم احترام القوانين

أوضح القاضي أن حكمه لا يمنع الإدارة من تقليص عدد الموظفين، لكنه شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية عند تنفيذ أي تخفيضات، واعتبر أن إدارة ترامب استعجلت في تنفيذ قرارات الفصل دون احترام القوانين، ما جعل قراراتها غير قانونية وتستوجب الإلغاء.

وأكد أن الوكالات الفيدرالية ما زالت تمتلك صلاحية خفض عدد الموظفين، لكن بشرط اتباع الإجراءات القانونية المناسبة، مشيرًا إلى أن بعض الموظفين قد لا يعودون إلى وظائفهم بشكل دائم، إذ لا يزال بإمكان الحكومة تنفيذ عمليات فصل قانونية مستقبلاً.

موقف الوكالات والنقابات

قالت الصحيفة الأمريكية إن نقابات الموظفين الفيدراليين رحبت بالحكم، معتبرةً أنه يعيد حقوق العمال الذين فُصِلوا بطرق تعسفية، لافتةً إلى أن هذه النقابات رفعت دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء عمليات الفصل، مشددة على أن القرار الحكومي كان يهدف إلى تقليص الوظائف دون مراعاة القوانين والإجراءات المنظمة لذلك.

من جهة أخرى، تعمل الوكالات الفيدرالية على وضع خطط جديدة لتقليص القوى العاملة، لكنها مضطرة الآن للالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة، ويثير هذا الحكم تساؤلات حول مستقبل الموظفين الذين أعيدوا إلى وظائفهم وما إذا كانت الإدارة ستتخذ خطوات أخرى لتسريحهم.

جدل قانوني

ذكرت الصحيفة أن القاضي ألسوب سعى إلى مساءلة الإدارة حول قراراتها، مطالبًا بإحضار رئيس مكتب شؤون الموظفين بالإنابة للإدلاء بشهادته، ومع ذلك، رفضت الحكومة السماح له بالمثول أمام المحكمة، ما زاد من الشكوك حول مدى شفافية الإجراءات التي اتبعتها الإدارة في عمليات الفصل الجماعي.

وانتقد القاضي قرار الحكومة بعدم تقديم شهود، معتبرًا أن ذلك يعيق الوصول إلى الحقيقة، وأشار إلى أن بعض الوكالات أبلغت موظفيها بأنها تلقت تعليمات من مكتب إدارة شؤون الموظفين بطرد كل موظف تحت الاختبار، ما يعكس تعمد الإدارة انتهاك القوانين الفيدرالية المنظمة لتوظيف وفصل العمال.

مصير غامض

أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الغموض لا يزال يحيط بمصير الموظفين الفيدراليين المفصولين، خاصة أن بعضهم قد يعود مؤقتًا فقط، موضحةً أن بقاءهم في وظائفهم يعتمد على مدى التزام الإدارة بالإجراءات القانونية في أي تخفيضات مستقبلية.

وفي المقابل، تسعى النقابات العمالية إلى ضمان حماية حقوق العمال، بينما تعمل الحكومة على وضع خطط جديدة لتنظيم القوى العاملة بطريقة تتجنب الوقوع في أخطاء قانونية أخرى. ويبقى الحكم القضائي سابقة مهمة في حماية حقوق الموظفين الفيدراليين من قرارات الفصل غير القانونية.