خبراء يحددون لـ«رؤية» شروط نجاح تأسيس صندوق سيادي للصناعة في مصر

تدرس مصر تدشين صندوق سيادي للصناعة خلال الفترة الراهنة، باعتبارها من القطاعات المهمة ولها قدرات توظيفية وتصديرية وتشابكية مع القطاعات الأخرى، كما يتم دراسة مجموعة من الصناعات مع القطاع الخاص ضمن الصندوق المزمع تأسيسيه، بحسب تصريحات هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.

وحدد خبراء الاستثمار عدد من الشروط، لنجاح هذا الصندوق، منها أن يكون تأسيسه ومشاركته مع الكيانات الخاصة بهدف تعميق الصناعة وتوطينها، وألا يكون الهدف استثماري فقط أو ضخ السيولة دون وجود نظرة ثاقبة على تطوير القطاع الصناعي، فضلًا عن تعزيز الاستثمارات الأجنبية بالقطاع.

صندوق مصر السيادي

سيكون الصندوق الجديد أحد فروع صندوق مصر السيادي الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة المصرية، إذ يعد الأخير أحد الآليات لتعزيز الشراكة وجذب مزيد من مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي لزيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية الـمُستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة.

وقال رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس مجدالدين المنزلاوي، إن فكرة وجود الصندوق إيجابية وتؤكد اهتمام الدولة بالقطاع الصناعي، لكن ينبغي أن يهدف الصندوق إلى المشاركة مع القطاع الخاص بغرض تقديم استشارات للشركات في البداية ومدهم بالخبرات اللازمة.

تعميق الصناعة

أضاف “المنزلاوي” في تصريحات خاصة  لـ”شبكة رؤية الإخبارية“، أنه ينبغي أن يركز الصندوق على تعميق الصناعة في الشراكات التي سيدخل فيها بحيث يهدف إلى توطينها وتعزيز نسبة المكون المحلي في الشركات، لأن تأثير القطاع الصناعي على الاقتصاد لن يتأتى إلا عبر زيادة المكونات المحلية وخفض الاستيراد بأكبر معدل ممكن.

وأشار إلى أن النهوض بالصناعة لن يكون عبر وجود صندوق سيادي فقط، بل يجب إعداد خريطة صناعية للبلاد قابلة للتطبيق وتحديثها بشكل دائم، بحيث تضم مجالات الصناعة المتنوعة وفقًا للأولوية التي تحتاجها الأسواق، فضلًا عن ضرورة ربطها بالاتفاقيات التجارية لمصر مع مختلف البلدان.

الصادرات المصرية

قال خبير الاستثمار المصري، محمد سعيد، إن من أهم الشروط التي يجب أن يركز عليها الصندوق السيادي المزمع تأسيسه، أن يسعى لإزالة كافة العقبات التي تعاني منها الشركات والمصانع، وكذا البحث عن فرص استثمارية جديدة، فضلًا عن التركيز على التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، لكي يكون ذلك نافذة لجذب العملات الأجنبية.

وأضاف في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية“، أنه بجانب مساعي الصندوق نحو تصدير المنتجات المصرية، وذلك كشرط مهم لظهور أثره على الصناعة، يجب أن يسعى كذلك إلى جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في القطاع والاستفادة من خبراتهم، إلى جانب تفعيل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والتي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، وأن يكون لها دورًا بارزًا خلال الفترة المقبلة.