كشف وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، عن توقيع بلاده اتفاقية لحماية الاستثمارات المتبادلة مع السعودية قريبًا.

وأوضح سمير أن مثل هذه الاتفاقيات يضمن حماية الاستثمارات من أي إجراء يمس ملكيتها أو تجريد مستثمريها كليًّا أو جزئيًّا من بعض حقوقهم مع منع تأميم أو نزع الملكية أو إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى، وفق تصريحات صحفية.

ماذا تعني اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة؟

يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور أسامة عبدالخالق، في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، أن اتفاقيات حماية الاستثمارات تضمن الالتزام بمعاملة “منصفة وعادلة” للاستثمارات، فضلًا عن تقليص متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة الاستثمارات، وضمان الاستثمارات في حالات الحرب أو النزاع أو الثورة أو حالات الطوارئ والاضطرابات.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون المتنامي بين البلدين في مختلف المجالات، وتعكس التزامهما المشترك بتعزيز الروابط الاقتصادية وتحفيز التجارة والاستثمار.

توفير بيئة استثمارية مستقرة

أضاف أن هذه الاتفاقية تهدف إلى حماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومواتية للشركات والمستثمرين في كلا البلدين، من خلال تعزيز الحماية القانونية والضمانات للمستثمرين، متوقعًا أن تشجع هذه الاتفاقية المزيد من الشركات والمستثمرين على استكشاف فرص الاستثمار في كلا البلدين.

وتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى زيادة حجم التجارة والاستثمار بين مصر والسعودية، وبالتالي زيادة العوائد الاقتصادية للبلدين، موضحًا أنها ستوفر مزيدًا من الثقة والاستقرار للشركات والمستثمرين، وستحمي حقوقهم ومصالحهم في حالة وجود أي نزاعات أو مشكلات.

وتابع عبدالخالق: بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الاتفاقية على تسهيل حركة رؤوس الأموال وتحركات الاستثمار بين البلدين، مما سيسهم في تعزيز التبادل التجاري وتعميق الروابط الاقتصادية، وستتيح هذه الخطوة للشركات والمستثمرين من كلا البلدين الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وتحقيق عوائد مربحة.

حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر

كان رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري، كشف أن حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر بلغ 35 مليار دولار.

وأضاف أنه لدى السعودية ودائع في البنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، وأخرى بقيمة 5.3 مليار دولار متوسطة وطويلة الأجل، بحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي بشأن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، وفق ما نقلته بلومبرج يوم الاثتين الماضي 20 نوفمبر 2023.

وفي نفس السياق، قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، كشف حسام هيبة، إن اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية هي اتفاقيات طبيعية وتقليدية سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو الجماعية بين الدول وبعضها، مؤكدا أنها ليست أول اتفاقية تعقدها مصر، بل عقدتها من قبل مع أغلب دول الخليج مثل قطر والإمارات.

وتابع رئيس هيئة الاستثمار، في تصريحات تلفزيونية يوم الاثنين بأن القوانين المصرية بطبيعتها وقانون الاستثمار المصري والدستور يحمي استثمارات الدول، لكن هذه الاتفاقيات للتأكيد عليها، متوقعا أن يتم الانتهاء من هذه الاتفاقية وتطبيقها قبل نهاية العام الجاري، ويكون نفاذها فوري بعد توقيعها من الطرفين.