خبير يكشف لـ«رؤية» عن تطورات معركة كسر الإرادات بملف الأسرى

في ظل استمرار المفاوضات المتعثرة بين حركة حماس وإسرائيل، يبقى ملف الأسرى والانسحاب من قطاع غزة محور الصراع الأساسي.

ورغم مرور أسابيع على تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، لم تُستكمل الإجراءات المطلوبة للانتقال إلى المرحلة الثانية، مما يعكس مماطلة إسرائيلية وضغوطًا سياسية متزايدة من مختلف الأطراف الدولية.

وفي هذا السياق، أجرت شبكة “رؤية” الإخبارية حوارًا مع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، الذي يرى أن تعثر المفاوضات يهدد استقرار الاتفاق ويزيد من احتمالات التصعيد.

إلى نص الحوار..

ما أسباب تعثر المرحلة الثانية؟

للأسف، لا يوجد أي تقدم حقيقي في الترتيبات الخاصة بالمرحلة الثانية، والسبب يعود إلى الموقف الإسرائيلي المتردد، كان من المفترض أن يتم تنفيذ بعض الالتزامات الأساسية مثل إدخال المساعدات الطبية والغذائية وضمان تدفق الوقود، لكن ذلك لم يحدث.

بل على العكس، شهدنا استمرار عمليات الاغتيال في خان يونس ورفح والمغازي، وامتدادها حتى إلى لبنان، وهو ما زاد من تعقيد المشهد السياسي والأمني وأضعف مناخ الثقة بين الأطراف.

هل يمكن اعتبار التصعيد العسكري الإسرائيلي محاولة لتعطيل الاتفاق؟

إسرائيل تعتمد على استراتيجية الضغط العسكري لفرض واقع جديد على الأرض، وتسعى من خلال عملياتها إلى جر حركة حماس إلى مواجهة عسكرية جديدة، على أمل تغيير معادلة التفاوض لصالحها، لكنها في الوقت نفسه تدرك أن حماس ليست في وارد التصعيد حاليًا، بل تفضل المضي قدمًا في مسار التهدئة.

بالمقابل، تحاول إسرائيل انتزاع أكبر قدر من المكاسب دون تقديم تنازلات حقيقية، مما يعكس رغبتها في فرض سيطرتها السياسية والأمنية على مسار الاتفاق، وهناك حديث عن دور الضمانات الدولية في إنجاح المرحلة الثانية.

ما مدى التزام الأطراف الدولية بضمان تنفيذ الاتفاق؟

الضمانات الدولية عنصر مهم جدًا، خاصة من الولايات المتحدة ومصر وقطر. لكن الإشكالية تكمن في أن واشنطن، التي كانت طرفًا في صياغة بنود الاتفاق، تتنصل الآن من مسؤولياتها.

ونرى أن مصر وقطر تحاولان الحفاظ على توازن المعادلة وضمان تنفيذ التفاهمات، لكن الطرف الأكثر تهربًا من التزاماته هو إسرائيل، وهو ما يجعل الأمور أكثر تعقيدًا.

بالانتقال إلى ملف الأسرى.. ما هي التحديات التي تواجه تنفيذ هذا البند؟

الاتفاق في مرحلته الثانية ينص على إطلاق سراح أعداد أكبر من الأسرى الفلسطينيين، حيث يُتوقع أن يكون مقابل كل جندي إسرائيلي ما بين 300 إلى 400 أسير فلسطيني، ما قد يرفع العدد الإجمالي للأسرى المفرج عنهم إلى نحو 12 ألفًا، بينهم من يقضون أحكامًا طويلة بالسجن المؤبد.

إضافة إلى ذلك، هناك بند حساس جدًا يتعلق بتسليم جثث الجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا خلال المواجهات الأخيرة، وهو ملف له أبعاد دينية وعسكرية خاصة بالنسبة لإسرائيل، مما يجعله من أكثر البنود تعقيدًا في المفاوضات.

هل يمكن أن يؤدي هذا التعثر إلى انهيار الاتفاق برمته؟

هذا احتمال وارد بقوة، خاصة إذا استمرت إسرائيل في سياسة المماطلة والتهرب من تنفيذ المرحلة الثانية. في هذه الحالة، قد نشهد إفشالًا كاملًا للاتفاق، والعودة إلى التصعيد العسكري، وهو سيناريو كارثي للمنطقة.

وفي حال لم يكن هناك التزام واضح بشروط الاتفاق، فقد يؤثر ذلك على فرص الانتقال إلى المرحلة الثالثة، التي من المفترض أن تركز على إعادة إعمار غزة وتحقيق استقرار طويل الأمد.

كيف ترى مستقبل المفاوضات في ظل هذا التعثر؟

المشهد لا يزال ضبابيًا، لكن هناك أمران أساسيان سيحددان مستقبل المفاوضات: أولهما مدى قدرة الأطراف الدولية، خاصة مصر وقطر، على إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها. وثانيهما، موقف المقاومة الفلسطينية، وهل ستتعامل بحزم مع أي محاولات إسرائيلية للالتفاف على الاتفاق.

وفي حال فشلت المرحلة الثانية، فإن احتمالات التصعيد العسكري ستصبح أكثر واقعية، وهو ما قد يعيد المنطقة إلى نقطة الصفر.