خطر الاعتقال.. مذكرة الجنائية تهدد قادة جيش إسرائيل

بسام عباس

تتوالى ردود الأفعال الدولية بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وبينما أشاد خبراء في القانون الدولي بهذا القرار التاريخي والسابقة القضائية، أفاد آخرون بوجود مذكرات اعتقال أخرى لدى المحكمة بحق شخصيات إسرائيلية ستكشف عنها في الفترة المقبلة.

مخاوف إسرائيلية

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس 21 نوفمبر 2024، عن وجود مخاوف في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد ضباط وقادة عسكريين كبار، بمن فيهم رئيس الأركان، هرتسي هليفي، مشيرة إلى أن هناك بالفعل أوامر اعتقال سرية، قد تصدرها المحكمة في الوقت الذي تراه مناسبًا.

وأشارت إلى قلق بالغ في إسرائيل من أن تتخذ الدول خطوات لحظر الأسلحة، ولو بطريقة غير معلنة، عبر تأخير تراخيص الأسلحة أو تعليقها، مشيرة إلى أنه سيكون من الصعوبة بمكان التراجع عن القرار بشأن مذكرات الاعتقال التي صدرت بحق نتنياهو وجالانت.

ونشرت العديد من الصحف الإسرائيلية مخاوف من أن تكون المحكمة الجنائية أصدرت أوامر أخرى باعتقال جنود الاحتلال لمشاركتهم في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب علي سكان قطاع غزة، وأمرت باعتقال الجنود والضباط المسؤولين بعد ان طالبت في وقت سابق بفتح تحقيقات في قضايا جرائم إنسانية وانتهاك في حق الشعب الفلسطيني.

مذكرات سرية

أوضحت صحيفة الجارديان البريطانية، السبت 23 نوفمبر 2024، أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة انقسمت في آرائها بشأن مذكرات الاعتقال، إذ عبرت معظم الدول الأوروبية عن استعدادها لاحترام قرارات المحكمة الدولية، وإيطاليا التي أعلن وزير دفاعها، جويدو كروسيتو، رسميًّا استعدادها لاعتقال نتنياهو في حال وصوله لأراضيها.

أما إسرائيليًّا، فقد وصف نتنياهو في بيان يوم الخميس القرار بأنه “معادٍ للسامية”، وأنه “محاكمة حديثة لدريفوس”، في إشارة إلى القضية المشهورة التي اتهم فيها ألفريد دريفوس، وهو أحد ضباط الجيش الفرنسي من أصل يهودي بالخيانة العظمى في عهد الجمهورية الفرنسية الثالثة.

نتنياهو ينضم لقائمة.png

وكشفت الصحيفة عن وجود مذكرة اعتقال أخرى لم تفصح عنها المحكمة الجنائية، مشيرة إلى وجود مذكرة سرية، ألمح المدعي العام عنها في تصريحاته المتكررة لوسائل الإعلام، ومن المتوقع أن تضم هذه المذكرة أسماء شخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية، على رأسها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

محاسبة إسرائيل

من جانبه، أوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، د. سعد نمر، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم التي ارتكبها المسؤولون الإسرائيليون، وعلى رأسهم نتنياهو وجالانت، حظي باهتمام واسع في وسائل الإعلام الدولية، لافتًا إلى أن منظمات حقوق الإنسان الدولية ينبغي أن تستغل هذه اللحظة للضغط على المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل.

ودعا منظمات حقوق الإنسان إلى العمل على توعية المجتمع الدولي بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وتشجيع الدول على الالتزام بقرار المحكمة، وحث المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة المزيد من القادة العسكريين الإسرائيليين الذين شاركوا في هذه الجرائم.

وشدد على ضرورة استثمار هذا القرار سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، سواء على مستوى الضغط على الشعوب في دول العالم للموافقة على مقاطعة إسرائيل، أو على مستوى نشر الوعي حول هذه القضية، ما يؤكد الحاجة إلى وجود برنامج لاستثمار هذا القرار.

ربما يعجبك أيضا