كشفت تقارير عبرية، عن أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستصدر أوامر اعتقال دولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف جالانت، خلال الأيام المقبلة.
وذكرت قناة “آي نيوز 24” الإسرائيلية أن هناك توقعات متزايدة في إسرائيل بأن مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت ستصدر قريبًا، وأشارت إلى أن هناك جهودًا دبلوماسية مكثفة تجري خلف الكواليس في هذا الشأن.
مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وجالانت
نقلت القناة عن مصدر مطلع قوله إن التسريبات من لاهاي تشير إلى أن هناك رغبة حقيقية في اتخاذ هذه الخطوة، وأضاف المصدر أن القضية نوقشت في الساعات الأخيرة داخل الدوائر السيادية الإسرائيلية، وأنه قد يتم إصدار الأوامر بالتزامن مع التصويت الفلسطيني في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
وأشارت القناة إلى أن إصدار أوامر الاعتقال يعني أن 123 دولة حول العالم، من بينها فرنسا وإنجلترا الموقعة على معاهدة روما ستكون ملزمة باحترام هذه الأوامر، متوقعة أن تصدر إسرائيل رد فعل قوي وأن يلقي نتنياهو خطابًا عندها.
الإسراع في إصدار مذكرات الاعتقال
أفادت التقارير الصادرة، السبت 14 سبتمبر 2024، بأن المدعي العام لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، كريم خان، كان طلب الإسراع في إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وجالانت في بداية الأسبوع، وتشمل التهم الموجهة إليهما “التسبب في الإبادة، واستخدام المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع وصول المساعدات الإنسانية، والإضرار المتعمد بالمدنيين في الصراع”، وأضافت القناة أن لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية ستقوم الآن بمراجعة طلب المدعي العام كريم خان لإصدار أوامر الاعتقال.
وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها خان بالإسراع في إصدار مذكرات الاعتقال؛ فقد قدم طلبه لأول مرة في مايو ثم كرره في أغسطس وسبتمبر، وقد يتزامن إصدار هذه المذكرات مع سفر نتنياهو إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أكثر من أسبوع، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن هذا الأمر يفرض على نتنياهو السفر مباشرة من تل أبيب إلى الولايات المتحدة إذا قرر القيام بهذه الرحلة.
وكان نتنياهو سافر مباشرة إلى الولايات المتحدة في يوليو الماضي لمخاطبة الكونجرس خشية إصدار مذكرة اعتقال ضده، وأفادت التقارير أن المحكمة الجنائية الدولية تضم 123 دولة عضو، مما يعني أن نتنياهو سيكون معرضًا للاعتقال في أي من هذه الدول في حال صدور مذكرة اعتقال رسمية أو سرية بحقه.
إسرائيل تتحايل على الأمر
في سياق متصل، كشفت القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية أن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين طلب، بناءً على طلب نتنياهو، من المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي بهاراف ميارا، فتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو وجالانت فيما يتعلق بالحرب في غزة، وذلك كمحاولة للالتفاف على طلب خان بإصدار مذكرات اعتقال.
ومع ذلك، رفضت بهاراف ميارا هذا الطلب معتبرةً أنه “حيلة صارخة” لن ترضي المحكمة الجنائية الدولية. مشيرة إلى أنها أعلنت مسبقًا أن لجنة تحقيق حكومية ستكون كافية للتحقيق في الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر والحرب التي تلتها في غزة.
ومع ذلك، لم يقم نتنياهو حتى الآن بتشكيل لجنة تحقيق حكومية، رغم الدعوات المتكررة لذلك، وأبدى تفضيله للتحقيق الحكومي الذي تدفع به بهاراف ميارا، بحجة أنه سيتمتع باستقلالية أكبر ونطاق أوسع. ومن جهته، طلب جالانت من المستشارة القضائية دعم التحقيق الحكومي، لكن ميارا رفضت، قائلة إن “المحقق معه لا يمكنه تعيين المحقق”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1980280