«رؤية» تنشر تفاصيل خارطة طريق تطوير القطاع العام في الأردن

علاء الدين فايق
الأردن

تسعى الحكومة الأردنية إلى خطة استدامة وحوكمة تطوير الخدمات (المراقبة والتحسين والتطوير)، تبني أدوات جديدة تستند إلى تكنولوجيا المستقبل بما يتناسب مع التغير المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي


شملت خارطة طريق تطوير القطاع العام في الأردن، التي أطلقتها الحكومة الأردنية، أمس الأحد 31 يوليو 2022، 3 محاور تضمن كل منها 7 مكونات و206 مبادرات.

ويبدأ العمل بها العام الحالي، على أن تجرى لها دراسة شمولية لتقييم الأداء عام 2025. ومع إعلان حكومة رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، خارطة طريق تطوير القطاع العام، شدد الملك عبدالله الثاني، على أن هدف تحديث القطاع العام هو تحسين خدمات المواطنين، ورفع كفاءة الإدارة العامة.

خارطة من 7 مكونات

قال رئيس الوزراء الأردني، إن خارطة الطريق حددت 7 مكونات كأولوية قصوى للتحسين والتحديث، وتشمل الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي للمؤسسات والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرارات، والموارد البشرية، والتشريعات، والثقافة المؤسسية.

وأضاف الخصاونة، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه المكونات تركز في جوهرها على خدمة المواطن والمتعاملين مع القطاع العام. وشدد رئيس الوزراء على أن المرحلة الأولى من برنامج العمل التنفيذي لخارطة الطريق، سوف تنتهي عام 2025، فيجري تقييم أثر البرنامج مع نهاية العام الأخير، ليصار إلى تصميم المرحلة الثانية منه.

أتمتة الخدمات الحكومية

وفقًا لوثيقة خارطة طريق تطوير القطاع العام، تسعى الحكومة الأردنية للوصول إلى 3.5 مليون هوية رقمية مفعلة، والانتهاء من أتمتة الخدمات الحكومية كافة، بحلول عام 2025. وتسعى الحكومة أيضًا لأتمتة ورقمنة 20% من خدماتها، إضافة إلى إنشاء السجل الوطني الموحد للبيانات (أفراد، مؤسسات، مقيمين). وتسعى الحكومة كذلك لبناء منظومة المدفوعات الحكومية، وتطوير شبكة الألياف الضوئية.

وخلال 2023، تستهدف الحكومة أتمتة ورقمنة 40% من خدماتها، وتفعيل التوقيع الرقمي للمعاملات الحكومية كافة، والوصول إلى مليوني هوية رقمية، وإنشاء وتشغيل 15 مركز خدمة شامل. وفي 2024، تعمل الحكومة على أتمتة ورقمنة 60% من خدماتها، وفي 2025 تسعى الحكومة لاستدامة وحوكمة تطوير الخدمات (المراقبة والتحسين والتطوير).

دمج وإلغاء وزارات

من جانبه، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، خلال مؤتمر صحفي، إن خارطة طريق تحديث القطاع العام ستمتد حتى العام 2033. ووفقًا لما صرح به الوزير: “تدمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”، إضافة إلى دمج مؤسسة التدريب المهني بالوزارة الجديدة.

ويجري إنشاء وزارة للتواصل الحكومي لتوحيد الخطاب الحكومي، في حين يجري إلغاء وزارة العمل ونقل مهامها وأدوارها لعدد من الوزارات المعنية، وتنتقل المهام المرتبطة بالعمالة الوافدة من تصاريح وتفتيش وغيرها إلى وزارة الداخلية، ويجري ربط صندوق التنمية والتشغيل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بوزير الصناعة والتجارة.

قطاع الخدمات الاجتماعية

ويجري أيضًا، في قطاع الخدمات الاجتماعية، دمج وزارة الشباب مع وزارة الثقافة لتصبح وزارة الثقافة والشباب، للاستفادة من البنى التحتية والمراكز الثقافية. ويشمل تطوير القطاع العام، تحويل دائرة الإحصاءات العامة إلى مركز إحصائي وطني تفاعلي. وفي ما يتعلق بالقطاع الصحي، توجد دراسة لتحويل المجلس الصحي العالي إلى هيئة رقابية وتنظيمية لخدمات القطاع العام، وكذلك القطاع الخاص.

ويجري دمج وزارتي الأشغال العامة والإسكان مع وزارة النقل، وسوف يحل محل هاتين الوزارتين وزارة خدمات البنية التحتية، في حين تنقل ارتباط الهيئة البحرية الأردنية من وزارة النقل إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ويجري نقل ارتباط المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري من وزارة الأشغال إلى وزارة الإدارة المحلية.

ربما يعجبك أيضا