رفض سفن إسرائيل يُنذر بأزمة بين أمريكا وإسبانيا

أعلنت لجنة البحرية الفيدرالية الأمريكية فتح تحقيق في 3 حوادث منفصلة تم فيها رفض إسبانيا دخول سفن كانت تحمل شحنات أسلحة إلى إسرائيل، وهو ما قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية ضخمة على إسبانيا حال ثبوت تدخلها في حرية التجارة البحرية.

السفن التي رفض دخولها بينهم سفن تحمل العلم الأمريكي، مما يثير القلق في الأوساط التجارية الدولية، وهذا التحقيق يأتي في وقت حساس في ظل تزايد التوترات السياسية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.

التحقيق الأمريكي

في إعلان نشرته اللجنة الفيدرالية الأمريكية عبر السجل الفيدرالي، أشارت اللجنة إلى القلق المتزايد بشأن سياسة إسبانيا المتمثلة في رفض السماح للسفن التي تحمل أسلحة بالإبحار إلى الموانئ الإسبانية، وفق ما نشرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية اليوم السبت 7 ديسمبر 2024.

وقالت اللجنة، إن هذا التصرف قد يخلق “ظروفًا غير مواتية للتجارة في التجارة الخارجية”، وهو ما يهدد بمزيد من التداعيات على حركة التجارة الدولية، كما أبدت اللجنة انزعاجها من هذه السياسة التي قد تؤثر على حرية الملاحة الدولية، خاصة أن السفن المعنية تتضمن سفنًا أمريكية كانت تشارك في برنامج الأمن البحري الذي تديره الولايات المتحدة.

السفن تم رفض دخولها

فيما يتعلق بالحوادث الثلاثة التي تتناولها التحقيقات، تم رفض دخول عدة سفن إلى الموانئ الإسبانية، بما في ذلك سفن تابعة لشركة “ميرسك” الدنماركية، ومن بين السفن التي تم رفضها كانت سفينتان ترفعان العلم الأمريكي، وهما “مايرسك دنفر” و”مايرسك سيلتار”، اللتان تم الإبلاغ عن رفضهما في 19 نوفمبر 2024.

ورغم أن تقريرًا صحفيًا نشر في “وول ستريت جورنال” نفى أن السفن كانت تحمل أسلحة إلى إسرائيل، إلا أن الحادثة أثارت اهتمامًا واسعًا في وسائل الإعلام المحلية والدولية. وأشارت التقارير إلى أن السفن كانت مشمولة في برنامج الأمن البحري الأمريكي، ما يرفع من حساسية الموضوع.

السياسة الإسبانية

اعترف المسؤولون الإسبان في وقت لاحق بأنهم قد رفضوا السماح لسفن معينة بالدخول إلى الموانئ الإسبانية بسبب حمولاتها التي تحتوي على أسلحة موجهة إلى إسرائيل. وكان وزير النقل الإسباني، أوسكار بويينتي صرح في مايو 2024 بأن السفينة “ماريان دانكا” التابعة للدنمارك تم رفض دخولها في ميناء إسباني بناءً على أنها كانت تحمل أسلحة إلى إسرائيل.

وأضاف أن إسبانيا تأخذ موقفًا سياسيًا قويًا في هذا الصدد، حيث أشار إلى أن “الشرق الأوسط بحاجة إلى السلام”، وأن إسبانيا لن تسمح بمزيد من الأسلحة التي تدخل المنطقة.

التأثيرات المحتملة

تحذر اللجنة الفيدرالية من أن رفض إسبانيا دخول السفن قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على التجارة البحرية الدولية. وإذا ثبت أن إسبانيا قد تدخلت في حرية التجارة البحرية بشكل غير قانوني، فإنها قد تواجه غرامات ضخمة. تصل الغرامة إلى 2.3 مليون دولار عن كل رحلة سفينة يتم رفض دخولها. يمكن أن تتفاقم الأزمة إذا طالت التحقيقات دولًا أخرى، مما قد يؤثر على حركة السفن بين العديد من الدول.

كما أن من الممكن أن يتم فرض عقوبات تشمل منع السفن الإسبانية من دخول الموانئ الأمريكية في المستقبل، ما يهدد التجارة البحرية الإسبانية.

الأبعاد السياسية للأزمة

الرفض الإسباني لدخول السفن التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل يعكس تزايد الانقسام السياسي في العديد من الدول الغربية بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. بينما يصر مسؤولون إسبان على أنهم يتبعون سياسة السلام في الشرق الأوسط، يرى آخرون أن هذا التصرف هو خطوة سياسية تهدف إلى اتخاذ موقف ضد إسرائيل.

هذا الموقف قد يؤثر على العلاقات بين إسبانيا والولايات المتحدة، خاصة في ظل التحالفات الاستراتيجية بين البلدين في مجالات متعددة، بما في ذلك الأمن البحري. هذه الأزمة قد تفتح المجال لمزيد من التحقيقات في المستقبل حول السياسات التي تتبعها الدول الأوروبية في التعامل مع النزاعات الجيوسياسية، وقد تسهم في تشكيل مواقف جديدة في الأمم المتحدة.

المواقف الدولية المتباينة

على الصعيد الدولي، يعد التحقيق الأمريكي في رفض إسبانيا دخول السفن خطوة هامة لفحص السياسة الأوروبية تجاه إسرائيل. بعض الدول الأوروبية، مثل المملكة المتحدة وألمانيا، قد تتبنى سياسات متباينة في دعم أو معارضة إسرائيل في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

من جهة أخرى، تتابع الدول العربية هذا التحقيق عن كثب، إذ أن مواقف الدول الأوروبية من هذا النزاع قد تؤثر على علاقاتها مع الدول العربية، خصوصًا في ظل تزايد الدعوات للسلام في الشرق الأوسط. في الوقت نفسه، قد يؤثر هذا التحقيق على الشركات العالمية المملوكة لجهات خاصة والتي تعتمد على حرية الملاحة في البحر المتوسط.