في عام 2023، شهدت العديد من أغنى دول العالم ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات الهجرة القانونية، إذ سجلت الأرقام مستويات قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.
بلغ عدد المهاجرين 6.5 مليون شخص إلى 38 دولة ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ما يمثل زيادة تقارب 10% مقارنةً بعام 2022.
بريطانيا تتصدر
جاءت أكبر زيادة في بريطانيا، التي أصبحت لأول مرة الوجهة الثانية الأكبر للمهاجرين بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت صافي هجرة 750 ألف شخص، بدفع من قطاع الرعاية الصحية الذي استقطب العديد من العمال الأجانب.
كما سجلت ثلث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أرقامًا قياسية في الهجرة لعام 2023، من بينها كندا وفرنسا واليابان. كما استقبلت الولايات المتحدة 1.2 مليون مهاجر قانوني دائم.
الهجرة تعزز الاقتصاد
وفق ما نشرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، يرى الاقتصاديون أن الزيادة في الهجرة ساعدت الاقتصادات المتقدمة على التعافي من الأزمة الاقتصادية التي نشأت بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا.
وذلك يعود إلى أن تدفق المهاجرين إلى هذه الدول قد ساهم في تعويض نقص العمالة في بعض القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والخدمات العامة، التي تأثرت بشكل كبير خلال الجائحة.
مخاوف حول الأمن
من ناحية أخرى، يركز الناخبون في بعض الدول على موضوع الهجرة، وخاصة على الزيادة في أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يدخلون البلاد عبر طرق غير قانونية، مثل التسلل عبر الحدود أو الدخول بتأشيرات سياحية أو دراسية ثم البقاء بعد انتهاء المدة القانونية.
ورغم أن هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء يمثلون نسبة صغيرة مقارنة بالعدد الإجمالي للمهاجرين الذين يدخلون بشكل قانوني، إلا أن القلق والتوتر حول هذا النوع من الهجرة يثير مخاوف حول الأمن، والضغط على الخدمات العامة، والقدرة على استيعاب أعداد كبيرة بشكل غير منظم، مما يجعلها قضية حساسة تؤثر على نتائج الانتخابات في الدول التي تواجه هذه الظاهرة.
خسارة الحكومات لدعم الناخبين
خسرت جميع الحكومات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي خاضت انتخابات هذا العام نسبة من الأصوات، حيث فقدت بعضها السلطة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ردود فعل الناخبين تجاه زيادة الهجرة.
وفي الولايات المتحدة، لعبت قضية الهجرة دورًا محوريًا في الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي اعتمد على تعهدات بتشديد القيود على الهجرة غير النظامية، بما في ذلك ترحيل ملايين المهاجرين غير القانونيين. هذا التوجه يعكس القلق الشعبي بشأن تأثير الهجرة على الاقتصاد والأمن، وهو ما ساهم في خسارة بعض الحكومات لدعم الناخبين.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=2045984