ارتفع عدد النرويجيين الذين تغيبوا عن العمل بسبب المرض في الربع الثاني من العام 2024، أكثر من أي وقت مضى خلال 15 عامًا، وهو ما قد يشكل خطرًا على سوق العمل وتمويل الدولة الأوروبية الشهيرة بالرفاهية.
وقالت هيئة الإحصاء النرويجية، إن معدل الغياب بسبب المرض ارتفع إلى 7.1 % في الربع الثاني، وهو أعلى معدل منذ عام 2009 عندما كان مدفوعًا بموجة من إنفلونزا الخنازير، وهذا أعلى من أي وقت مضى بما في ذلك خلال ذروة جائحة كوفيد، وقد لوحظت الزيادة في جميع الصناعات، وفق موقع “أرقام”، اليوم السبت 7 سبتمبر 2024.
الرعاية الاجتماعية
يعتمد نظام الرعاية الاجتماعية في النرويج، الذي يتم تمويله من خلال الضرائب المرتفعة، على الحفاظ على مستويات عالية من الالتزام لدى العمالة حتى يظل مستدامًا.
وفي حين يتم دعم الخدمات العامة في النرويج من قبل صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار، فإن الانخفاض المتوقع في عائدات النفط والغاز في السنوات القادمة يعني تراكم المخاطر المتعلقة بالميزانية في البلاد.
اقتراح تغييرات
تشكل تكاليف المرض والإعاقة نحو 22% من الإنفاق العام في النرويج، أو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء قطاعات النفط والشحن، وتعادل هذه النسبة ضعف النسبة التي تنفقها الدنمارك، ثاني أكبر دولة من حيث الإنفاق، وفق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتخطط الحكومة التي يقودها حزب العمال لاقتراح تغييرات على النظام في وقت لاحق من هذا الشهر، حتى مع إشارتها إلى أن مستويات المزايا، التي سلطت المنظمات الدولية الضوء عليها باعتبارها “استثنائية”، من غير المرجح أن يتم خفضها.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1971402