سوق دبي.. وآفاق التحول لمركز مالي عالمي

آية أحمد

كتبت – آية أحمد

تواصل إمارة دبي الإعلان عن أسماء الشركات التي تعتزم طرحها في سوقها المالي ضمن خطة تستهدف إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية من الحجم الكبير.

وأحدث هذه الشركات هي إمباور لخدمات تبريد المناطق، التي أعلن الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ووزير مالية الإمارات، يوم (السبت) الموافق 11 ديسمبر 2021، عن طرحها بسوق دبي المالي.

“إمباور”.. إدراج تنافسي جديد

وتعد مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» من أبرز لاعبي الصناعة الوطنية، ومن بين أهم أذرع دبي في إدارة الطلب على الطاقة والاستدامة وحماية الموارد الطبيعية والبيئة والمناخ وتلبية أحد أهم متطلبات رفاهية سكان المدينة.

ونجحت «إمباور» خلال 18 عامًا في أن تصبح أكبر مزوّد لحلول تبريد المناطق في العالم، بعدما طبقت نموذج عمل جباراً يقوم على استراتيجية استثمارية متحفظة تركز على زيادة الكفاءات التشغيلية والنمو الرصين لعملياتها، ما مكنّها من امتلاك سجل حافل من الأداء التشغيلي والمالي الرائد في القطاع الصناعي ككل وفي صناعة تبريد المناطق على وجه التحديد، فأسدلت المؤسسة ستار العام الماضي بحصاد إيرادات بلغت 2.26 مليار درهم، وصافي أرباح 901 مليوناً، هذا غير نجاحها اللافت في التحوّل الاستراتيجي للأعمال إلى نموذج المنفعة، ما أهلها للاستحواذ على حصة 79% من سوق التبريد في دبي.

وسيبقى العام الجاري 2021، أحد أهم الأعوام في مسيرة «إمباور»، إذ أبرمت خلال 3 أشهر 3 استحواذات مدوية يصعب معها على منافسيها مجاراتها على مدى العقدين المقبلين، وبلغت قيمتها الإجمالية قرابة 3.8 مليارات درهم، بدأتها في أغسطس بالاستحواذ على أنشطة تبريد «نخيل العقارية» بـ860 مليون وبسعة تبريد بلغت 110 آلاف طن، وكانت تلك الصفقة امتداداً للاستحواذ السابق على «بالم يوتيليتيز» و«بالم ديستريكت كولينغ»، بـ1.83 مليار، ثم أعقبته بعد أيام بتوقيع صفقة ثانية مع مؤسسة «مدينة ميدان» بقيمة 1.7 مليار، بطاقة تبريد تصل إلى 382 ألف طن تبريد، ولم تتوقف شهية مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» عند هاتين الصفقتين، فامتدت للاستحواذ على نشاط أنظمة تبريد المناطق التي تخدم مطار دبي الدولي بقيمة إجمالية تبلغ 1.1 مليار.

تحفيزات ومزايا متعددة

في 16 نوفمبر 2021، أطلق سوق دبي المالي برنامجًا متكاملًا لتحفيز الاكتتابات العامة الجديدة والإدراجات؛ بهدف استقطاب شركات القطاع الخاص من شتى القطاعات الاقتصادية لا سيما القطاعات الحيوية صاحبة الإسهام الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي وقطاعات الاقتصاد الجديد.

ويحتوي برنامج “تحفيز الاكتتاب” على مجموعة غير مسبوقة من المزايا التنافسية لشركات القطاع الخاص الساعية إلى تنفيذ اكتتابات عامة في سوق دبي المالي -بقيمة سوقية تصل  إلى 3 تريليون درهم (حوالي 817 مليار دولار) خلال سنوات قليلة- حيث يوفر البرنامج دعمًا ماليًّا لتكاليف الاكتتاب العام والإدراج لشركات القطاع الخاص التي تُخطط للإدراج سواء في القطاع الرئيسي أو الإدراج ضمن “السوق الثانية”، كما يتضمن البرنامج العديد من الأنشطة الداعمة للشركات في مرحلة ما بعد الإدراج ومنها على سبيل المثال: فرص المشاركة في مؤتمرات سوق دبي المالي للمستثمرين الإقليميين والعالميين، وعلاوة على ذلك تتضمن المحفزات أيضًا الإعفاء لثلاث سنوات من رسوم إدراج الشركات الجديدة ورسوم عقد الجمعيات العمومية وخدمة توزيع الأرباح.

ويأتي البرنامج في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لأسواق المال، والتي شملت إطلاق صندوق بقيمة تصل إلى ملياري درهم كصانع للسوق، وصندوق أخر بمليار درهم لتشجيع شركات التكنولوجيا على الإدراج في أسواق دبي المالية.

فرص اقتصادية متوقعة للشركات الخاصة

وتعليقًا على إطلاق برنامج المحفزات الجديد، صرح “حامد علي” الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، بأن دبي تتمتع بحضور لا يُضاهي للشركات الخاصة المحلية والإقليمية والعالمية، الأمر الذي يعكس نجاحها الكبير في توفير قاعدة مثالية لانطلاق ونمو مؤسسات الأعمال الرائدة، ويأتي برنامج المحفزات الجديد في إطار حرص سوق دبي المالي على تعزيز دوره كمنصة فاعلة لتسريع نمو شركات القطاع الخاص كما أن استقطاب اكتتابات جديدة إلى السوق سوفر المزيد من الفرص لقاعدته الضخمة من المستثمرين العالميين الذين ينتمون إلى ما يزيد على نحو 208 جنسيات مختلفة.

ومن خلال إطلاق الحوافز الجديدة لشركات القطاع الخاص الساعية إلى الطرح العام والإدراج، يستهدف سوق دبي المالي جذب شركات تنشط ضمن قطاعات متنامية تُسهم بصورة كبيرة في النمو الاقتصادي، ومنها قطاعات التقنية، النقل، الخدمات اللوجستية، الخدمات الصحية، صناعة الأدوية، التصنيع، وأخيرًا الزراعة المتطورة.

آفاق اقتصادية أرحب

– من المتوقع طرح شركات تابعة للحكومة والتي تُعد خطوة هامة، في ظل سعي سوق دبي المالي للحاق بركب طفرة الطروحات التي تشهدها جارتيها أبوظبي والرياض، بعد أن جذبت كل منهما طروحات كبيرة في الشهور الأخيرة.

– الطروحات القادمة لسوق دبي ستكون الأضخم في تاريخ السوق، فمن المتوقع أن تلعب الإدراجات المرتقبة دورًا مهمًا في زيادة حجم السيولة المتداولة في بالإضافة إلى الدور التي ستلعبه في جذب مستثمرين جدد سواء من المؤسسات أو الأفراد من داخل الدولة وخارجها.

ربما يعجبك أيضا