«سياسة ملكية الدولة».. خارطة طريق مصرية لتعزيز دور القطاع الخاص

تتحرك الحكومة المصرية حاليًّا صوب التخارج من بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ضمن خططها للإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص وخلق بيئة جاذبة للاستثمار في مصر.

وأظهرت مسودة لوثيقة بعنوان “سياسة ملكية الدولة” حصلت عليها “شبكة رؤية الإخبارية”، خارطة طريق تعمل عليها الحكومة المصرية لتحديد الأنشطة التي ستتخارج منها، خلال الفترة المقبلة، استنادًا إلى التجارب العالمية والدروس المستفادة من الأزمات المالية التي أثرت في مصر مؤخرًا.

أهـم أهداف “سياسة ملكية الدولة”

تعد الوثيقة المنتظر إعلانها رسميًّا، خلال الأيام المقبلة، مرحلة أولى من مراحل تحديـد سياسـة ملكيـة الدولـة المصرية للأصول المملوكة لهـا، والتي سوف تتبعها مراحل أخرى لتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، بالتعاون بين الوزارات المعنية والقطاع الخاص، لتحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى ما بين 7 و9% ورفع معدل الاستثمار، بما يتراوح بين 25 و30%.

وتستهدف الوثيقة أيضًا، تمكين القطاع الخاص من رفع مساهمته في الناتج المحلي والاستثمارات المنفذة، وتركيز تدخُل الدولة لضخ الاستثمارات في القطاعات الرئيسة، والتحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، بالوجود في القطاعات ذات الأولوية، وصولًا إلى تحقيق وفورات مالية، تدعم أوضاع الموازنة العامة وقدرة الاقتصاد على الصمود أمام الأزمات.

منهجية تخارُج الدولة من بعض القطاعات

أوضحت الوثيقة أنه من أجل تحقيق أهداف “سياسة ملكية الدولة” والتوجه نحو تمكين القطاع الخاص، وضعت الحكومة عدة معايير لتحقيق خريطة وجود الدولة أو التخارج من النشاط الاقتصادي، وأبرزها تصنيف السلعة أو الخدمة، بحسب علاقتها بالأمن القومي وارتباطها بالاحتياجات اليومية للمواطنين، وأهمية دور الدولة في تنظيم أو تمويل الصناعات ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة.

وشملت المعايير ضرورة عدم مزاحمة الاستثمارات العامة للقطاع الخاص، والتخارج من الصناعات المُشبَّعة سوقُها، والتي لا تحتاج إلى الدعم، ومستوى ربحية أصول الدولة، وأشارت الوثيقة أيضًا إلى 3 توجهات لإدارة هذه الأصول، هي التخارج الكامل من بعض القطاعات، خلال 3 سنوات، واستمرار الوجود مع توجه نحو تخفيض المشاركة في بعض القطاعات، واستمرار الوجود مع التثبيت أو الزيادة في قطاعات أخرى.

رفع مشاركة القطاع الخاص إلى 65%

كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال استعراضه خطة مصر للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية بمؤتمر صحفي، في 15 مايو الحالي، أن الحكومة ستعلن رسميًّا، خلال الشهر الحالي، عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن الوثيقة ستخضع للمراجعة الدورية، لمتابعة عملها والوقوف على القطاعات الواجب الإسراع فى التخارج منها، ضمن توجه لتحسين مناخ الأعمال.

وقال مدبولي إن مصر تستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، خلال الـ3 سنوات المقبلة، مقارنة بـ30% خلال العام المالي 2021/2022، موضحًا أن الحكومة تستهدف تسييل أصول في قطاعات مثل الطاقة الجديدة والاتصالات والبنوك بـ40 مليار دولار، خلال 4 سنوات، عبر طرحها الشراكة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي.

ملامح سياسة ملكية الدولة

أظهرت وثيقة سياسة أصول الدولة أن الحكومة المصرية تتجه إلى التخارج، خلال مدة 3 سنوات من عدة قطاعات، أبرزها الزراعة، ما عدا القمح، وتجارة التجزئة، والنقل، ومحطات إنتاج المياه، وبعض أنشطة قطاعي الاتصالات والتشييد والبناء، في حين ستتجه إلى الإبقاء على استثماراتها أو تخفيضها في أنشطة، مثل التعدين ومحطات معالجة المياه والكهرباء وخدمات الإنترنت.

والأنشطة التي ستحافظ الحكومة على اسثماراتها فيها مع الاتجاه إلى زيادتها، تتمثل في الأنشطة المتعلقة بقناة السويس، وقطاعات الصحة، وتجارة الجملة، والوساطة المالية والتأمين والنقل الجوي، والتعليم، بالإضافة إلى أنشطة العمل الاجتماعي، والبنية التحتية للنقل البحري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق، والاتصالات السلكية واللا سلكية، وأنشـطة النشر والبث الإذاعي والتليفزيوني، وخدمات المعلومات.

مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة – مصر

دور صندوق مصر السيادي

ذكرت الوثيقة أن صندوق مصر السيادي سيلعب دورًا مهمًّا في تنفيذ “سياسة ملكية الدولة للأصول”، من خلال مشروعات تعظم العائد للأجيال المقبلة، وتحقق البعد التنموي، وفقًا لرؤية مصر 2030 التي تستهدف أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم، بحلول 2030 من ناحية مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، وتنافسية الأسواق.

وقالت إن الصندوق يتمتع بقدرة على جذب المستثمرين من داخل وخارج الدولة، ما يعزز مزايا مشاركته في عملية تعزيز الأصـول المملوكة للدولة، وتشمل توفير مصادر تمويلية كبيرة وخفض تكلفة تأسيس المشـروعات، في ظل التنافس بين المستثمرين، وتوطين بعض الصناعات، وتنفيذ مشـروعات البنية الأساسية الداعمة للنمو، ودعم قطاعات اجتماعية مهمة كالتعليم، عبر الشراكة مع القطاع الخاص.

مؤشرات على التعافي

وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، وزيادة معدلات نمو الاقتصاد الوطني إلى 9%. وبحسب تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، حققت مصر، خلال النصف الأول من  العام المالي “2021/2022” معدل نمو بلغ نحو 9%، في مؤشر على تعافٍ سريع وقوي، عقب جائحة فيروس كورونا.

وتتوقع مصر، خلال العام الحالي بكامله، معدل نمو في حدود 5.7%، في حين رفع صندوق النقد الدولي، في شهر إبريل الماضي، تقديراته لنمو الاقتصاد المصري، خلال العام الحالي 2022 إلى 5.9%، من 5.6% في تقريره السابق في شهر يناير 2022.