وسط رياح معاكسة.. «شرم راندفو» يكشف عن فرص النمو بسوق التأمين المصرية

تواصل أقساط وثائق التأمين المصرية الارتفاع، لتسجل نموًا 29% سنويًّا، في حين بلغ حجم التعويضات المسددة 29.6 مليار جنيه.

وسجل إجمالي قيمة أقساط نحو 40 شركة تأمين عاملة في السوق المصرية نحو 66 مليار جنيه، بين أغسطس 2022 ونهاية يوليو 2023، وفق ما جاء في الكتاب الإحصائي السنوي الذي تصدره الهيئة العامة للرقابة المالية.

اقرأ أيضًا| وزير المالية المصري لـ«رؤية»: سنستعين بالبنك الآسيوي لإنجاح إصدار سندات الباندا والساموراي

تحديات قطاع التأمين

ناقش الاتحاد المصري للتأمين مع مسؤولي الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة المالية، والعاملين بقطاع التأمين، خلال يومي الاثنين والثلاثاء 18 و19 سبتمبر 2023، في مؤتمر راندفو الخامس للتأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ، التحديات التي تواجه الشركات وأبرز الحلول لها.

وخيّمت أزمة التضخم المرتفع على النقاشات، وكذلك تأثيرها مع ارتفاع الفائدة المستمر في أسعار وثائق التأمين، خاصة في ظل مساعي لزيادة حجمها، مع عدم رضا عام من الحكومة المصرية بشأن انخفاض مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، التي لا تتخطي 1%.

وزير المالية المصري خلال ملتقى راندفو شرم للتأمين

وثائق جديدة ولجان فنية

ناقش مؤتمر راندفو في يومه الأول تحديد الاحتياجات التأمينية للشرائح المستهدفة، وتحديدًا الذين لا يستطيعون الحصول على خدمات القطاع بسهولة، بجانب عقد شراكات مع عدد من الجهات المعنية، بهدف رفع الوعي التأميني وتحقيق الشمول المالي.

وجرى إنشاء لجتين فنيتين جديدتي بالاتحاد المصري للتأمين، الأولى تخص التأمين متناهي الصغر والثانية التأمين الزراعي، وإعداد وثيقة التأمين على العمالة غير الرسمية، التي أعدتها لجنة التأمين متناهي الصغر، ووثيقة تأمين المحاصيل الاستراتيجية، التي أعدتها لجنة التأمين الزراعي.

اقرأ أيضًا| المري يدعو شركات التكنولوجيا بالصين وهونج كونج إلى التوسع في الإمارات

الملاءة المالية للشركات

كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر، أمس الاثنين، عن جهود لتعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين، وتسخير التقنيات التكنولوجية، والتأكد من كفاءة تسعير المنتجات التأمينية، من أجل تطوير سوق التأمين المصرية.

وأوضح أن استراتيجية تطوير سوق التأمين تستهدف استقرار السوق والجهات العاملة، وزيادة استفادة فئات أكبر من المجتمع بالمنتجات التأمينية، مضيفًا أن الهيئة ستلزم الشركات بإعداد دراسات إكتوارية للتسعير الاسترشادي لمنتجاتها، تستهدف رفع كفاءة عملية التسعير، متوقعًا إعلان أول جداول اكتوارية للتأمين على الحياة وتعميمها على الشركات، خلال أيام قليلة.

رئيس هيئة الرقابة المالية خلال افتتاح مؤتمر شرم راندفو  للتأمين

التحول الرقمى في التأمين

قال فريد إن الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين، تنظم برامج تدريب في العلوم الاكتوارية لتأهيل متخصصين مهنيين، للمساهمة في تطوير السوق، موضحًا أن الهيئة أصدرت قرارات بقيد وسطاء جدد وإعادة قيد قرابة 17.191 ألف وسيط، خلال 8 أشهر الأولى من العام الحالي، إلى جانب التعامل مع نحو 1992 شكوى خاصة بالقطاع.

وأشار، خلال كلمته بافتتاح مؤتمر شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، إلى أن الهيئة اتخذت قرارات تنفيذية عدة لتنظيم وتطوير عملية التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي، بهدف تسخير إمكانات التكنولوجيا لدعم رؤية الحكومة لتحقيق الشمول المالي، وتمكين فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.

ومن بين هذه القرارات، القرار رقم 139، الذى يتضمن متطلبات التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين للشركات الحاصلة على تراخيض لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، والقرار 140 لتنظيم متطلبات إنشاء الهوية والعقود والسجلات الرقمية، والقرار 140، الذي سمح بإنشاء سجل لقيد مقدمي خدمات التعهيد، بهدف إتمام المعاملات المالية غير المصرفية إلكترونيًّا.