صندوق النقد يدعو المغرب للتركيز على التضخم وتوسيع الضرائب

دعا صندوق النقد الدولي، بنك المغرب إلى تبني إطار عمل يستهدف ضبط التضخم، كما حث الحكومة على توسيع قاعدة الضرائب لتعزيز الإصلاحات المالية وتقليل مستوى الدين العام.

وأشار بنك المغرب إلى أن معدل التضخم تراجع إلى 0.9% في 2024 مقارنة بـ 6.1% في 2023، ويعود ذلك إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة واستقرار أسواق المواد الغذائية، مع توقعات بوصول التضخم إلى 2.4% خلال العام الجاري، وفقًا لوكالة “رويترز”.

الحد من التضخم

في ختام بعثته إلى المغرب، الاثنين 10 فبراير 2025، شدد صندوق النقد على ضرورة استمرار استعدادات بنك المغرب لاعتماد إطار يستهدف الحد من التضخم مع استقراره عند مستوى 2%.

وحث الصندوق الحكومة المغربية على توسيع قاعدة الضرائب وتقليص التحويلات للمشروعات المملوكة للدولة.

وقال الصندوق إن الإصلاحات الضريبية في المغرب مكنت الحكومة من تحقيق عوائد أعلى من المتوقع، مما ساعد في خفض العجز المالي إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

ميزانية 2025

وقال الصندوق إنه اتساقا مع ميزانية 2025 “يجب استخدام العوائد الأعلى من المتوقع لتسريع وتيرة خفض الديون إلى مستويات أقرب إلى ما قبل الجائحة”.

وتوقع الصندوق نمو اقتصاد المغرب 3.9% هذا العام مقارنة مع 3.2% في عام 2024، “مع عودة الناتج الزراعي إلى التعافي بعد موجات الجفاف في الآونة الأخيرة واستمرار القطاع غير الزراعي في التوسع بوتيرة قوية وسط الطلب المحلي القوي”.

معالجة مشكلة البطالة

أوصى الصندوق الحكومة أيضا بالتحرك لمعالجة مشكلة البطالة من خلال “التركيز على العمالة النازحة من القطاع الزراعي بسبب سلسلة من نوبات الجفاف”.

وذكرت بيانات رسمية أن معدل البطالة في المغرب ارتفع إلى 13.3% العام الماضي، مقارنة مع 13% في 2023 مع مواصلة القطاع الزراعي فقدان وظائف.