طهران تفتح باب صراع جديد مع دول الخليج بسبب حقل «الدرة».. ماذا يحدث؟

بدأت السعودية والكويت خطوات عملية لتطوير حقل غاز قديم يعرف باسم “حقل الدرة”، يعود اكتشافه إلى الستينات من القرن الماضي.

حسب وكالة “كونا” الكويتية، وقع وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، ونظيره الكويتي محمد الفارس، يوم الاثنين 21 مارس 2022، وثيقة لتطوير الحقل، وتوقعت مؤسسة البترول الكويتية أن ينتج مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، و84 ألف برميل مكثفات يوميًّا، مع تقسيم الإنتاج بالتساوي بين البلدين.

اعتراض إيراني

في المقابل، وصفت إيران الاتفاق بشأن حقل “الدرة” الذي تطلق عليه اسم “آرش”، بأنه “غير قانوني”، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن “حق إيران محفوظ للاستثمار في الحقل المشترك بينها وبين الكويت والسعودية”، وفقًا لوكالة “إرنا” الإيرانية.

وأضاف زاده: “توجد أجزاء من الحقل في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت، ووفقًا للأعراف الدولية فأي خطوة للاستثمار والتطوير يجب أن تجرى بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث، والخطوة الأخيرة للكويت والسعودية المتعلقة بتوقيع وثيقة التطوير غير قانونية”.

رد الكويت

ردًا على الاعتراض الإيراني، قال وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، أمس الثلاثاء 29 مارس، إن حقل الدرة موضوع ثلاثي بين الكويت والسعودية وإيران، بحسب موقع قناة “العربية” السعودي.

وفي تصريح تالٍ، قال وزير الخارجية الكويتي إن ما ذكره متعلق بمفاوضات الجرف القاري باعتبارها مفاوضات ثلاثية كويتية سعودية إيرانية، لترسيم حدود الجرف القاري بين الدول الثلاث، وإن حقل الدرة كويتي سعودي خالص، مشددًا على أن إيران ليست طرفًا فيه، وفقًا لـ”كونا“.

خطوة عملية إيرانية

أعلن وزير النفط الإيراني، جواد اوجي، أمس، أن عمليات الحفر في حقل “آرش/ الدرة” ستبدأ قريبًا بنصب القاعدة، وأن خطوات الدراسات الشاملة والمسح الزلزالي اكتملت بحفر بئر التنقيب، مكملًا: “رغم رغبتنا في التفاوض والتعاون لتطوير الحقول المشتركة فإن الإجراءات الأحادية لا تمنع تنفيذ المشروع”، وفقًا لوكالة “إيسنا” الإيرانية.

وحسب تقرير “إيسنا“، قال معاون الشؤون الدولية في وزارة النفط الإيرانية، إن التأخر في استغلال الحقل بسبب عدم ترسيم الحدود مع الكويت، وإنه لا سبب للتأخير الآن بعد عدم التفات الكويت للمفاوضات السابقة واتخاذه خطوةً أحاديةً، مشددًا على استعداد وزارة النفط للتفاوض.

وتتزامن أهمية اكتشافات الغاز في منطقة الخليج، مع الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها بالسلب على أسواق الطاقة العالمية. وحسب تقرير لموقع “آفتاب نيوز” الإيراني، فإن السعودية والكويت تسعيان للاستفادة من غاز الحقل، لتلبية زيادة احتياجات الطاقة داخل بلديهما، وتوفير المزيد من النفط لتصديره إلى الأسواق العالمية. ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من “الدرة” بنحو 200 مليار متر مكعب.

خلاف حدودي

يعود النزاع بين إيران والكويت إلى الستينات، حينما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقول التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة. وكانت إيران بدأت التنقيب في الدرة في 2001، ما دفع الكويت والسعودية إلى ترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة.

وكشف موقع “الراي” الكويتي أن طهران تسعى لترسيم الجرف القاري خارج “قانون البحار” لتضمن اشتراكها بجزء في الحقل، بترسيم الحدود من جزيرة خرج الإيرانية إلى البر الكويتي وهو أمر غير منطقي، في حين أن الكويت تطالب بأن يكون الترسيم من جزيرة فيلكا إلى جزيرة خرج، وتتمسك بتطبيق قانون البحار، وأن أي اتفاق كويتي/ إيراني يكون بمشاركة وتنسيق مع السعودية الشريكة في حقل الدرة.

وتتشابه أزمة حقل الدرة، مع أزمة حقل “سروش” الواقع على الحدود البحرية بين إيران والكويت. وحسب تقرير لموقع “الراي“، فإن الكويت قد تفتح ملف الحقل مجددًا، خصوصًا لأن طهران ترفض في المقابل الاعتراف بحقوق الكويت في “سروش” وتزعم أنه حقل إيراني خالص.