وقعت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، مع ماليزيا، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، تهدف إلى تعزيز التجارة وتفعيل تعاون القطاع الخاص، إضافة إلى توفير فرص جديدة للاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع في البلدين.
وقع الاتفاقية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض” أدنيك”، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وظفرول عزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وأنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، وفق وكالة أنباء الأمارات “وام”.
اتفاقية شراكة بين الإمارات وماليزيا
أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، أهمية الاتفاقية في تعزيز اقتصاد البلدين، مشيرًا إلى أنها تتوج العلاقة القوية بين دولة الإمارات وماليزيا.
وقال إن ماليزيا باقتصادها سريع النمو وسياساتها الداعمة للتجارة تعد شريكًا حيويًا في جنوب شرق آسيا، فيما تهدف الاتفاقية إلى تعميق تعاوننا في القطاعات الرئيسة، وتعزيز سلاسل التوريد وتفعيل إمكانات الاستثمار وفتح أبواب جديدة لنمو القطاع الخاص في كلا البلدين.
تقليل أو إلغاء الرسوم الجمركية
تؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا، بعد دخولها حيز التنفيذ، إلى تقليل أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط إجراءات التجارة، وتيسير وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق.
وتعد ماليزيا رابع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وإحدى أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بينهما 4.9 مليار دولار في 2023، فيما بلغ 4 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024.
كما تعدّ دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي، حيث تمثّل 32% من تجارة ماليزيا مع الدول العربية.. ومن المتوقع أن تعمل الاتفاقية على ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا استراتيجيًا للصادرات الماليزية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها، مع فتح سوق منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا أمام المستثمرين ورواد الأعمال الإماراتيين.
رفع التجارة الخارجية إلى 1.1 تريليون دولار
يعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات ركنًا أساسيًا في جهودها لرفع قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول 2031، وتعزيز التعاون الدولي مع الأسواق المهمة استراتيجيًا مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 2.9 تريليون دولار، ويبلغ عدد سكانها 647 مليون نسمة.
ومع دخول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ بالفعل مع إندونيسيا وكمبوديا، تعمل دولة الإمارات على توثيق صلاتها بالمنطقة وترسيخ مكانتها مركزًا تجاريًا عالميًا يربط بين الاقتصادات ذات النمو المرتفع ويوسّع الفرص المتاحة للقطاع الخاص في مختلف أنحاء القارة الآسيوية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=2104319